تقدم الجزائر مرافعتها ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، امام محكمة العدل الدولية، في أول جلسات الجولة الثانية من المحكمة بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وتنطلق مرافعات 52 دولة خلال جلسات الاستماع في الأسبوع المقبل بدءا من 19 إلى 26 فبراير الجاري، بالإضافة إلى ثلاث منظمات دولية، وهي: جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، حيث تدلي كل منها ببيانات شفهية، مدة كل واحد ثلاثون دقيقة، وفق بيان صادر عن المحكمة.
وتبدأ مرافعة الجزائر في اليوم الأول مباشرة بعد مرافعة دولة جنوب أفريقيا التي ستتصدر المرافعات، وتركز مرافعات الدول والمنظمات على العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك «إسرائيل» المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره نتيجة الاحتلال الطويل الأمد، وعمليات قضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وضمها ببرامج الاستيطان التوسعية، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع مدينة القدس ووضعها، واعتماد التشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة.
ذلك فضلا عن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
انتهاكات إسرائيلية لقرار محكمة العدل
وفي 26 يناير الماضي، فرضت محكمة العدل الدولية على «إسرائيل» إجراءات موقتة، لمنع «الإبادة الجماعية» في قطاع غزة بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، تشمل اتخاذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال، بما فيها القتل والتسبب في الضرر البدني، والظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
فضلا عن اتخاذ «إسرائيل» إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين في غزة، إلى جانب إجراءات فورية من أجل التأكد من منع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية، على أن تقدم «إسرائيل» تقريرا للمحكمة حول كل التدابير خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
لكن المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأراضي المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، قالت إنه يبدو أن «إسرائيل تنتهك الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية قبل أسبوعين، والتي تطالبها باتخاذ خطوات فورية لحماية حقوق الفلسطينيين، ووقف جميع الأنشطة التي يمكن أن تشكل إبادة جماعية».
وأضافت لجريدة «ذا غارديان» أن محكمة العدل الدولية طالبت «إسرائيل» بوقف جميع الأنشطة التي يمكن أن تشكل إبادة جماعية. غير أن أعمال العنف وهدم البنية التحتية المدنية استمرت، ما أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية القاسية في غزة.
وأوضحت المسؤولة الأممية: «الوفيات ليست فقط نتيجة التفجيرات وهجمات القناصة، لكن تحدث أيضًا بسبب ندرة الإمدادات الطبية والعلاج، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو عدم كفاية فرص الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب، ما يضطر إلى استهلاك المياه الملوثة».
بينما لامس عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة، المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، حاجز الـ28 ألف شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال، ومن بينهم 1755 شهيدا منذ إصدار قرار محكمة العدل الدولية، وفق «ذا غارديان».
