زادت حالات الإفلاس الاقتصادي في المغرب خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات قياسية، حيث بلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها 14245، بزيادة سنوية تقدر بنحو 15%.
وتعزى هذه الزيادة إلى عدة عوامل، أبرزها صعوبات الوصول إلى التمويل، والتضخم، وتأخر الحصول على المستحقات. بحسب التقرير الصادر عن مكتب “أنفوريسك”، المتخصص في المعلومات القانونية والمالية حول الشركات المغربية، حيث أظهر أن قطاع التجارة هو الأكثر تضرراً بنسبة تجاوزت الثلث، ثم قطاع العقار بنحو 20%، وقطاع البناء بنسبة 15%، وتتمثل غالبية الشركات المفلسة في الشركات الصغيرة جداً، حيث تعود حوالي98.7% من إجمالي الحالات المسجلة لشركات صغيرة جدا وفقا لما ذكر التقرير.
من جهته قال رئيس الكونفدرالية المغربية للشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عبد الله الفركي، أن العدد الحقيقي لحالات الإفلاس يتجاوز 33 ألف شركة، مضيفا أنه: خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2023، زادت حالات الإفلاس بنسبة 69%، بينما وصل المعدل السنوي للزيادة 14% ما بين 2009 والعام الماضي.
وتواجه هذه الشركات تحديات عدة، بما في ذلك عدم مشاركتها في الصفقات الحكومية رغم النصوص القانونية التي تمنحها حصة تصل إلى 20%. وهذا يجعلها عرضة للإفلاس وتوقف نشاطها، مما يؤثر سلباً على اقتصاد البلاد، ومن المتوقع أن تستمر حالات الإفلاس في الزيادة، بحسب ذات المصدر
