_فتح جواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، باب النقاش حول جدوى قرار منع التصديق على شهادات خريجي كليات الطب، مؤكدا أن الوزارة تسعى لإيجاد حل للقضية، ولم يُعط الوزير جوابا واضحا لكنه وعد بالتفكير في تقديم حلول.
ردّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد كمال بداري، على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني عبد الوهاب يعقوبي، المتعلق بقضية منع الأطباء الذين أسماهم بـ”الرهائن” من حقهم في توثيق شهاداتهم، وهو الأمر الذي يخالف المادة 49 من الدستور والمادة 12 من العهد الدولي للحقوق السياسية والأساسية والمادة 13 من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، حسب النائب يعقوبي.
من جهته، كشف الوزير بداري أن عملية التصديق على الشهادات في مختلف المجالات متواصلة، وأنه تم هذه السنة التصديق على 100.000 شهادة، مضيفًا أن الوزارة بصدد التفكير في إيجاد حلول لتخصص الطب، بسبب ممارسات الأطباء المتخرجين وهجرتهم الى الخارج، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى الإنفاق الكبير للدولة على تدريس وتكوين المئات من الأطباء سنويا.
وترجع القضية إلى وقت سابق، حيث قررت السلطات تجميد التصديق على الشهادات الخاصة بخريجي كليات الطب مؤقتا، كإجراء احترازي يستهدف الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الوطنية من خريجي العلوم الطبية الى الخارج، وكان قرار المنع صادما للأطباء، حيث طالبت نقابة الأطباء مرارا برفع تجميد توثيق شهادات المتخرجين.
وفي مواقع التواصل الاجتماعي، حرص الأطباء وطلبة الطب، على التأكيد على عدم جدوى القرار في منع نزيف الكفاءات الطبية إلى الخارج، وقال بعضهم أن الإجراء غير قانوني ولم يوفّر حلولا للظاهرة، مستدلّين على ذلك باستمرار هجرة الأطباء بطرق أو بأخرى، وأن حل المشكلة يكمن في تحسين ظروف العمل وتجهيز المستشفيات ورفع الرواتب والمنح.
