وزير التربية يحسم الجدل حول استثناءات الترقية: الأقدمية شرط لا يمكن التنازل عنه

أنهى وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، الجدل القائم بشأن إمكانية إحداث استثناءات لفائدة الموظفين الذين لم يستوفوا شرط الأقدمية المطلوبة للترقية إلى الرتب المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وأكد الوزير، في رده على سؤال كتابي وجهه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، ربحي أحمد (رقم 7558)، أن سنوات الخبرة المهنية تُعد معيارا أساسيًا لا يمكن التنازل عنه عند تجسيد تدابير الترقية والإدماج، سواء كانت مقرونة بتكوين متخصص أو بدونه، موضحًا أن الأقدمية المطلوبة تُحتسب إلى غاية 31 ديسمبر 2024، ولا يُمنح أي استثناء خارج هذا الإطار الزمني.

وبالاستناد إلى مراسلة وزارة العلاقات مع البرلمان رقم 1522 المؤرخة في 09 أفريل 2025، أوضح الوزير أن المرسوم التنفيذي المذكور يتضمن في أحكامه الانتقالية والختامية قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وعلى رأسها سريان مفعوله ابتداءً من 1 جانفي 2025، وفقًا للمادة 291، مع تثبيت شرط احتساب الأقدمية إلى تاريخ 31 ديسمبر 2024 كما نصّت عليه المادة 289 من ذات المرسوم.

وشدّد وزير التربية، على أن الترقية إلى الرتب الجديدة تستند إلى قواعد قانونية واضحة وغير قابلة للتأويل، حفاظًا على مبدأ العدالة والشفافية بين جميع مستخدمي القطاع.