وزير التربية : هذه خطتي لتطوير التعليم وهذا دور الأستاذ فيها

كشف وزير التربية، في رده على سؤال كتابي طرحه النائب جدو رابح، أن الوزارة وضعت خطة لتطوير جودة التعليم تشمل إصلاح المناهج وتعزيز التكوين المستمر وتحسين البنية التحتية، وترسيخ الرقمنة في التسيير والتعلم.

وجاء في الرد على السؤال البرلماني، المتعلق بجودة التعليم والخطط المعتمدة لتطوير تكوين المعلمين، ورقمنة القطاع، أن وزارة التربية الوطنية تعتمد على مجموعة من الإجراءات لتطوير المنظومة التعليمية حتى تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.

محاور إصلاحية متطورة
إصلاح المناهج التعليمية: أوضحت الوزارة أنها شرعت في مراجعة المناهج التعليمية لجعلها أكثر توافقًا مع التطورات المعرفية ومتطلبات سوق العمل، مع العمل على تخفيف محتوى البرامج لتيسير استيعابها من قبل التلاميذ، والدمج الفعّال لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في العملية التعليمية.
تطوير البنية التحتية: ويُعتمد في هذا الجانب على تحسين ظروف التمدرس من خلال توفير مؤسسات تعليمية مجهّزة وبيئة دراسية مناسبة، وتجهيزات تعليمية حديثة تدعم العملية التربوية.
تعزيز كفاءات الأساتذة: ويُعد التكوين المستمر حجر الزاوية في تحسين أداء المعلمين، إذ تنظم الوزارة دورات منتظمة لتطوير المهارات البيداغوجية للأساتذة، إلى جانب تحسين بيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية لضمان أداء تربوي فعّال.
قياس مردودية التعليم
وفي سياق متصل، أبرزت وزارة التربية أنها تعتمد على مجموعة من المؤشرات والمعايير الموضوعية لمتابعة فعالية الإصلاحات وقياس مردودية المنظومة، أبرزها:

نسب التمدرس والنجاح والرسوب في مختلف الأطوار.
نتائج الامتحانات الرسمية كالبكالوريا وشهادة التعليم المتوسط.
تقييم مكتسبات التلاميذ خصوصًا في مرحلة التعليم الابتدائي.
نسب التسرب المدرسي والإعادة.
نتائج عمليات التفتيش البيداغوجي والإداري.

كما تشمل المؤشرات أيضًا مستوى إدماج التكنولوجيا، والجهود المبذولة لضمان المرافقة النفسية والتربوية، وتحفيز التلاميذ عبر الأنشطة اللاصفية.