شدد وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، الاثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة تحصين المناطق الحدودية المشتركة بين الجزائر وتونس من التحديات الأمنية الجديدة، لاسيما منها الهجرة غير الشرعية.
وقال مراد خلال إشرافه، رفقة نظيره التونسي، كمال الفقي، على انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية – التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية، أنه “من الضروري، لضمان نجاعة المقاربة التنموية، تأمين مناطقنا الحدودية المشتركة وتحصينها من التحديات الأمنية الجديدة وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تكثيف التشاور والتنسيق لمجابهتها، تماشيا مع فحوى الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين في مارس 2017”.
وشدد الوزير مراد بذات المناسبة على ضرورة أن تتوج أشغال هذه الدورة بتوصيات “عملية ونوعية قابلة للتجسيد على أرض الواقع تأخذ بالدرجة الأولى متطلبات وتطلعات سكان هذه المناطق المشتركة وكل ما هو كفيل بدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها”.
للإشارة، ستناقش هذه الدورة العديد من المحاور، لاسيما سبل ترقية وتنمية المبادلات التجارية بين الولايات الحدودية للبلدين وتحسين جاذبيتها وكذا تعزيز دور المعابر الحدودية في مجال التنمية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية مشتركة لمجابهة المخاطر الكبرى والعمل على تطوير القطاعات الحيوية، على غرار الفلاحة والصحة والسياحة.
من جهته أشاد وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، بـ “التنسيق الأمني المثمر والبناء بين الجزائر وتونس على مستوى الشريط الحدودي” وقال الوزير الفقي في كلمته ان “استقرار تونس وامنها من استقرار وأمن الجزائر”، مضيفا أن “البلدين يعملان على تعزيز الامن بالمناطق الحدودية لمواجهة التهديدات الارهابية والتصدي لشبكات التهريب ويحق لنا الاشادة بالتنسيق المثمر والبناء القائم بين المصالح الامنية على مستوى الشريط الحدودي”.
وتواصلت الإثنين أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية في لقاءات ثنائية بين ولاة الولايات الحدودية والمسؤولين المركزين المكلفين بالتنمية والجماعات المحلية لكلا البلدين، ومن المقرر ان تختتم الأشغال الثلاثاء بالتوقيع على ورقة طريق تتضمن آليات عملية لترقية وتنمية المناطق الحدودية.
