_أعلنت وزارة الصناعة والانتاج الصيداني عن تطبيق عقوبات إدارية ومالية وجنائية على كل من يثبت تورطه في إحداث نقص أو رفع أسعار الأدوية.
وفي بيان لها، ذكرت الوزارة الوصية جميع الفاعلين المتدخلين في سلسلة الدواء سواء منتجين، مستوردين، موزعين بالجملة والصيادلة الخواص، أن جميع الممارسات التجارية التي قد تؤدي إلى إحداث ضغط و/أو ندرة في تزويد بعض الأدوية في أي نقطة من التراب الوطني، ممنوعة تماماً وتعرض مرتكبيها لعقوبات إدارية ومالية وجنائية وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وأشارت الوزارة إلى وضع بوابة إلكترونية تحت تصرف جميع المتدخلين في سلسلة الدواء لكل تبليغ أو شكوى عن شكل من الاشكال من الممارسات التجارية غير القانونية المتعلقة بالدواء.
ويجب أن تتضمن الشكوى على معلومات تتعلق بهوية المشتكي، وأن تكون مرفقة بعناصر معلومات وأدلة كافية لضمان معالجتها. يضيف البيان.
