وزارة التجارة تتجه لتحويل مستخرج السجل التجاري إلى بطاقة رقمية

ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيد الطيب زيتوني، اليوم الخميس 12 جوان، اجتماعا خصص لمناقشة الهيكل التنظيمي الجديد للمركز الوطني للسجل التجاري، إلى جانب مشروع عصرنة مستخرج السجل التجاري وتحويله إلى بطاقة رقمية ذكية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحديث وتطوير آليات تسيير القطاع.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أن الوزير زيتوني استمع خلال هذا الاجتماع إلى عرض تفصيلي حول التصور المقترح للهيكل التنظيمي الجديد للمركز، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة ضبط المهام والصلاحيات بدقة، وتحسين توزيع الموارد البشرية، إلى جانب تكريس مبدأ التخصص داخل مختلف المصالح، بما يضمن رفع مستوى الأداء، وتحقيق الانسجام الوظيفي بين الهياكل، ومواكبة التوسع في المهام الموكلة إلى المركز، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمة العمومية وتحسين مناخ الأعمال.

وفيما يتعلق بمشروع تحويل مستخرج السجل التجاري إلى بطاقة ذكية رقمية، شدد الوزير زيتوني على أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لرؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى إصلاح المركز الوطني للسجل التجاري، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وتسهيل عمليات التحقق والتنسيق بين مختلف الإدارات.

كما أوضح الوزير أن السجل التجاري يُعد بمثابة “شهادة ميلاد” لكل مؤسسة أو نشاط اقتصادي، ما يجعل من تطوير طرق استخراجه وتحديث آليات تسييره أولوية قصوى لتسهيل ولوج المتعاملين إلى السوق، وتبسيط المسار الإداري، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين.