_ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصّص لمتابعة الدخول المدرسي والجامعي، ودراسة عدّة مراسيم تنفيذية .
أفاد بيان مصالح الوزير الأول، بأن الاجتماع درس مشروع مرسوم تنفيذي، يحدد شروط اعتماد المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم وإجراءات سيرها ومراقبتها.
ويهدف المشروع إلى تحسين نوعية التعليم وظروف التمدرس وترقية المعايير التقنية والبيداغوجية التي يخضع لها الاستثمار الخاص في المجال التربوي.
وضماناً للتكامل مع القطاع العام، عبر تكريس القانون التوجيهي للتربية الوطنية كمرجعية أساسية لنشاط هذه المؤسسات.
وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية، تناولت الحكومة بالدراسة والبحث، سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بحماية الاقتصاد.
ويتعلق الأمر بضبط الواردات والصادرات، و تكريس التوازنات
الاقتصادية تفاديا لأي اختلال للسوق الوطنية.
في الإطار نفسه، استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي، يتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصّل للبضائع.
ويهدف المرسوم إلى تطوير الإطار التنظيمي لممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك، وتعزيز مساهمته في جهود تطوير الخدمات الجمركية.
وانتهى اجتماع الحكومة، إلى تدارس مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط و كيفيات شراء السكن الترقوي العمومي.
