تعرف معظم الجامعات الجزائرية إقبالا كبيرا من حملة الليسانس القدامى، الذين تخرجوا قبل سنة 2024، للتسجيل لنيل شهادة “ماستر” ضمن النسبة المخصصة لهم والتي تبلغ 20 بالمائة من مجموع المسجلين الجدد، فيما خصصت الجامعات 80 بالمائة الأخرى من مقاعد الدراسة في طور الماستر لحملة الليسانس الجدد خريجي سنة 2024، بحسب ما التدابير التي اتخذتها وزارة التعليم العالي في هذ الخصوص.
وارتفع في السنوات الأخيرة عدد طلبة الماستر من حاملي الليسانس القدامى، ليناهز 80 ألف طالب، عدد كبير منهم من حاملي الليسانس التقليدي المتخرجين وفق النظام القديم ما قبل تعميم نظام “أل أم دي”، ومنهم موظفون في جميع القطاعات وأيضا عدة أسباب تدفع حاملي الليسانس القدامى للعودة إلى مقاعد الدراسة مجددا قصد نيل شهادة الماستر، منها ما تعلق بمزايا التوظيف، بعدما أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية، التكفل بصفة شاملة بحاملي شهادة الماستر في مختلف التخصصات، عند مراجعة القوانين الأساسية لبعض الأسلاك، من خلال إدراج رتب مصنفة في “الصنف 13″، تتناسب مع هذه الشهادة، سواء في الميادين العلمية والتقنية على غرار رتبتي مهندس دولة في الإعلام الآلي ومهندس دولة في الإحصائيات، أو في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية مثل متصرف محلل، مترجم-ترجمان متخصص، وثائقي أمين محفوظات محلل.
ويحتاج عديد الموظفين إلى شهادة الماستر للارتقاء في السلم الوظيفي سواء من خلال مسابقات الترقية الداخلية في كل قطاع، أو لتحسين مرتباتهم بما يوافق التصنيف المقابل.
في حين يطمح عدد آخر من خلال التسجيل في الماستر إلى استكمال مساره في الدراسات العليا في طور الدكتوراه بالمشاركة في المسابقات التي تنظم، خاصة مع الإصلاحات التي أدخلتها وزارة التعليم العالي هذا العام باستحداث مدارس الدكتوراه، والتي تهدف أيضا إلى القضاء على البطالة وسط حملة هذه الشهادة.
كما أن تعميم التسجيل الالكتروني عن بعد زاد من تسهيل وتشجيع حملة الليسانس القدامى على التسجيل في الماستر، خاصة من هم مشغولين بالتزامات مهنية أو اجتماعية أو يقطنون بعيدا عن المؤسسات الجامعية.