بعد 20 يومًا من اللقاءات مع المواطنيين والتجمعات الشعبية لشرح البرامج الانتخابية، وصلت الحملة الانتخابية للانتخابات لرئاسيات 7 سبتمبر إلى نهايتها يوم الثلاثاء في متصف الليل، ما يفرض التزام المترشحون الثلاثة، يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية) وعبد المجيد تبون مرشح حر وعبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم)، بعد منتصف الليل بالصمت الانتخابي الذي يمنع كل التظاهرات السياسية ذات الطابع الانتخابي.
وبعد انقضاء الأجل القانوني للحملة الانتخابية، فإن فترة الصمت الانتخابي تكون سارية المفعول ابتداء من منتصف ليلة اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الاقتراع، وفقا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وينص ذات القانون على أنه “لا يمكن لأي كان، مهما كانت الوسيلة وبأي شكل، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها”. ويمنع خلال هذه الفترة “نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني و5 أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج”.
وقد شهدت الحملة الانتخابية تفاعلا شعبيا ينبئ بمشاركة واسعة يوم الاقتراع في فصل جديد من الممارسة الديمقراطية تدعمه ترسانة قانونية تحظر أي استعمال للمال الفاسد في العملية الانتخابية وتضمن شفافية المسار الانتخابي ونزاهته. وبعد انطلاقتها الهادئة، تسارعت وتيرة الحملة الانتخابية في أيامها الأخيرة، حيث سعى المترشحون إلى الكشف عن كل أوراقهم والتركيز على نقاط القوة في برامجهم الانتخابية.
قام المترشحون وعلى مدار ثلاثة أسابيع، بجولة انتخابية قادتهم إلى مختلف ولايات الوطن لشرح برامجهم الانتخابية بهدف إقناع الناخبين. التحديات الاقتصادية واستراتيجية تطوير الاقتصاد الوطني كانت في صلب خطابات المرشحين، لا سيما في الشق المتعلق بالاستثمار في ميادين مهمة مثل الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات.
أما على الصعيد الاجتماعي، ركز المتسابقون إلى قصر المرادية على المواضيع التي تهم و تمس مباشرة المواطن على غرار خلق مناصب الشغل وتحسين القدرة الشرائية والسكن والتكفل بالعائلات المعوزة حيث قدم المترشحون وممثلهم اوعود بتعزيز التنمية المحلية من أجل الاستجابة لانشغالات وتطلعات المواطنين.
كما شكلت الأزمات الأمنية والسياسية التي تمر بها بعض دول الجوار، لا سيما في منطقة الساحل، مصدر قلق خاص للمرشحين ، الذين شرحوا للرأي العام المخاطر التي تواجه البلاد مع تسليط الضوء على ورقة الطريق لسياسة الدولية التي يتبنها كل مترشح حال انتخابه.
وتجدر الإشارة إلى أن الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، شرعت في التصويت يوم الاثنين وستستمر في ذلك إلى غاية السابع من الشهر الجاري في السفارات والقنصليات الجزائرية، حيث يجري التصويت في ظروف لوجستية وتنظيمية جيدة تم توفيرها لضمان السير الحسن للاقتراع
