نظام جديد يغير طريقة وتوقيت ومكان دفع مخالفات المرور

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، انطلاق عملية تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني على أعوان شرطة المرور لتسديد الغرامات الجزافية الخاصة بالمخالفات المرورية. جاء ذلك في رده على السؤال الكتابي للنائب أحمد ربحي بالمجلس الشعبي الوطني، حول إمكانية توفير أجهزة الدفع الإلكتروني لدى شرطة المرور.

وأوضح الوزير مراد، أن مشروع التسديد الإلكتروني للغرامات الجزافية يُعد جزءًا من مسار رقمنة الإدارة العمومية، ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تسهيل وتسريع عملية الدفع. وأضاف أن المبادرة تم إطلاقها بمشاركة وزارة المالية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو توفير أنظمة دفع أكثر مرونة وفعالية.

كما أكد الوزير، أن العملية قد انطلقت فعليًا، حيث تم الشروع في تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني عبر برنامج تدريجي يضمن التكوين التطبيقي لأعوان الشرطة المكلفين باستخدام هذه الأجهزة. وقد شملت المرحلة الأولى من العملية، التي تم تنفيذها في منطقة الوسط، توزيع 600 جهاز دفع إلكتروني. ومن المتوقع أن يتم توسيع العملية لتشمل كافة أنحاء البلاد في المستقبل القريب.

من جهته، أكد العقيد دنداني جمال، رئيس قسم أمن الطرقات في قيادة الدرك الوطني، أن مشروع الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية في مرحلته التجريبية حاليًا. وأوضح أن المشروع سيُطلق رسميًا بمجرد توقيع الاتفاقية بين قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، ووزارة المالية.

يُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات الأمنية وتبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين، مما يعكس التزام الحكومة بالتحول الرقمي في مختلف القطاعات.