_ناقش وزير الداخلية، إبراهيم مراد اليوم الأربعاء، مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تفاصيل الميزانية المخصصة لقطاعه في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح مراد أن برنامج قطاعه يتضمن “جملة من التدابير التي من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.
وتتعلق هذه المتطلبات بـ”استكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة وكذا تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات وصولا إلى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل”.
وأكد الوزير أن هذا المشروع “يولي بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي الذي من شأنه تسهيل للإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة و النجاعة”، مشيرا إلى أن هذا المشروع “سيسمح بتعزيز المكاسب المحققة ويتيح سبل تدعيم وتيرة العمل”.
ولفت الوزير في هذا السياق إلى أن قطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تضمن لسنة 2025 ” 7 برامج رئيسية و19 برنامجا فرعيا”، مشيرا إلى تخصيص “أزيد من 620 مليار دج لدعم الجماعات المحلية وأزيد من 15 مليار دج لبرنامج الأمن الوطني وأزيد من 101 مليار دج للحماية المدنية, إلى جانب التخصيصات المتعلقة بتهيئة الإقليم, الحريات العامة وحركة الأشخاص والممتلكات وكذا برنامج المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والإدارة العامة”.
