مهلة أخيرة للمستوردين: تسوية أو إلغاء الرخص
قررت مصالح وزارة التجارة منح مهلة قصيرة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد بغرض إعادة البيع على الحالة، وذلك لتسوية وضعيتهم القانونية قبل اتخاذ إجراءات إلغاء نهائية. وتشمل هذه الفئة المستوردين الحائزين على رخص “التوطين البنكي” أو رخص الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، التي تم تجميدها خلال شهر أفريل الماضي وتنتهي هذه المهلة خلال الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى ضبط السوق الوطنية وضمان وفرة السلع الأساسية للمواطن، فضلاً عن كبح المضاربة ومواجهة أي اختلال محتمل في التوازن بين العرض والطلب. وتسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى تسريع وتيرة دخول السلع إلى السوق وتنظيم عملية الاستيراد بما يخدم الاستقرار الاقتصادي.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الرخص التي منحت في الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 مارس 2025، كان يُفترض أن تُستغل في استيراد سلع موجهة مباشرة للاستهلاك المحلي. غير أن تقارير صادرة عن مديريات التجارة بعدة ولايات، تحصّلت “الشروق” على نسخ منها، تكشف عن تخلف عدد من المتعاملين عن تنفيذ عمليات التوطين البنكي أو إدخال السلع فعلياً، مما استدعى تدخلاً عاجلاً من قبل الجهات المختصة.
فعلى سبيل المثال، ألزمت مديرية التجارة لولاية وهران المستوردين بإيداع الوثائق المطلوبة قبل تاريخ 12 ماي الجاري، تحت طائلة إلغاء رخصهم نهائياً. وتضم هذه الوثائق نسخة من رخصة “ألجكس”، الفاتورة الموطنة، رخصة دخول المنتج، وشهادة عدم التوطين البنكي عند الاقتضاء.
أما بولاية أم البواقي، فقد دعت المديرية المعنيين إلى الحضور شخصياً إلى مقر المديرية أو المفتشيات الإقليمية مرفوقين بملفات كاملة تشمل وثيقة الشحن، فاتورة الشراء، وضعية المخزون والمبيعات حتى تاريخ 30 أفريل 2025، وفواتير البيع، مع التحذير من سحب شهادة إثبات الاحترام في حال عدم الامتثال.
في ولاية سطيف، طلب من المتعاملين إرسال ملفاتهم بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني الرسمي للمديرية قبل تاريخ 13 ماي. بينما ألزمت مديرية التجارة بالبليدة المستوردين بتحديث بياناتهم عبر نموذج رقمي على موقعها الرسمي، مرفوقاً بنسخ من الفواتير ورخص دخول السلع، وذلك قبل 14 ماي كآخر أجل.
وتأتي هذه التدابير بالتزامن مع خطة حكومية لإعادة هيكلة منظومة التجارة الخارجية، من خلال استحداث هيئتين جديدتين تتوليان تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، في أعقاب قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بحل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، التي اتُّهمت بالفشل في أداء مهامها وتحولها إلى جهاز بيروقراطي معرقل لتسهيل المبادلات التجارية.
وتندرج هذه الإجراءات الصارمة ضمن تعليمات السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، الذي شدّد في عدة مناسبات على ضرورة ضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية، محاربة الندرة، والتصدي لكل أشكال التلاعب بملف الاستيراد، خاصة من قبل مستوردين يتحصلون على الرخص دون تنفيذ فعلي، مما يضر بالاقتصاد الوطني وبحقوق المستهلك.
