مقترحات نقابية لدعم مديري المؤسسات التعليمية في الأطوار الثلاثة

تُواصل التنظيمات النقابية المُمثِّلة لأسلاك مديري المؤسسات التربوية بمراحلها الثلاث: الابتدائي، المتوسط والثانوي، نضالها من أجل إدراج تعديلات جوهرية ضمن مشروع القانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي، وتتمحور أبرز المطالب حول توحيد التصنيف والمسؤوليات وطرق التسيير بين جميع المديرين، استنادًا إلى كونهم يحملون نفس المؤهلات العلمية، ويملكون درجات علمية متقاربة، بالإضافة إلى تلقيهم نفس التكوين المتخصص.

وفي هذا السياق، أفضت الجولة السابعة من المفاوضات بين وزارة التربية الوطنية والنقابات المعنية إلى التوافق حول عدة تعديلات، من أهمها استحداث علاوتين جديدتين: “علاوة التنقل والهندام” و”علاوة التسيير المادي والمالي”، إلى جانب مراجعة علاوة المسؤولية، والرفع من قيمة التعويض الخاص بتأطير الامتحانات المدرسية الرسمية، مع إصدار منشور وزاري يُؤكّد على هذه التحسينات. ويهدف هذا المسعى إلى تعزيز مكانة المديرين، نظرًا لما يؤدونه من أدوار قيادية محورية داخل المؤسسات التربوية، وحرصهم على تحقيق أهدافها بأعلى كفاءة.

“السات”: المدير يجب أن يُصنّف في الرتبة 17

أكد محمد بلعمري، الأمين العام للنقابة الجزائرية لعمال التربية، في تصريح له، أن اللقاء الوزاري الأخير ركز بشكل أساسي على المهام المتعددة لرؤساء المؤسسات التعليمية، وأهمية الاعتراف بمكانتهم وخصوصية مسؤولياتهم في القانون الأساسي قيد الإعداد.

وشدد بلعمري على ضرورة توحيد التصنيف بين مديري الأطوار الثلاثة، مطالبًا بوضعهم جميعًا في الصنف 17 أو خارج التصنيف، مع تحديد دقيق للمهام والصلاحيات لتفادي التداخلات التي قد تُسبّب صراعات داخلية بين أفراد الجماعة التربوية.

وأضاف أن النقابة تسعى لإدخال تعديلات نوعية على المسار المهني للمدير، بما يُحسِّن من أداء المدرسة الجزائرية، مشيرًا إلى أن التكوين المُقدَّم للمديرين بعد نجاحهم في المسابقات موحَّد منذ سنوات، كما أنهم يتقاسمون نفس المهام التربوية، المالية، المادية والبيداغوجية.

أما بخصوص النظام التعويضي، فقد اقترحت النقابة رفع قيمة علاوة المسؤولية لتتناسب مع القدرة الشرائية، إلى جانب استحداث علاوات خاصة بالتسيير والتنقل، وصرف تعويض شهري عن السكن بقيمة مليون سنتيم، لفائدة المديرين غير المالكين لمسكن خاص.

نقابة مديري الثانويات: نرفض توحيد التصنيف ونقترح “الاستخلاف الإداري”

من جانبه، أشار أحمد فطوم، المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، إلى أن نقابته قدّمت مجموعة من المقترحات خلال جلسات التشاور، من أبرزها إعادة هيكلة رتب سلك مديري الثانويات لتتضمن “مدير” و”مدير أول”، وتوزيع الثانويات إلى خمسة أصناف بحسب موقعها وعدد التلاميذ المسجَّلين: حضرية، شبه حضرية، ريفية، صحراوية، وثانويات تكوينية.

كما دعت النقابة إلى تخصيص منح خاصة تُراعي هذا التصنيف، لتعزيز مبدأي العدالة والمساواة، مع المطالبة بإقرار آلية “الاستخلاف الإداري” في حال غياب المديرين بسبب العطل المرضية أو عطلة الأمومة، التي تم تمديدها إلى خمسة أشهر. وشدّد فطوم على ضرورة تفعيل المحضر الموقّع مع الوزارة بتاريخ 19 جانفي 2025، والذي نص على رفع التعويضات المرتبطة بتأطير الامتحانات وعلاوات التنقل والتسيير.

وبالمقابل، أعلنت نقابة مديري الثانويات رفضها الصريح لمطلب توحيد التصنيف بين مديري المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها، داعية إلى إسقاط المطالب المشتركة والتركيز على خصوصيات كل سلك.

“الساتاف”: تثمين الدكتوراه وتعيين نظار في كل المدارس

أما النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين “ساتاف”، فقد دعت على لسان عضوة مكتبها الوطني، حورية آيت يحيى، إلى توحيد التصنيف بين المديرين، مُشيرة إلى غياب الفروقات الحقيقية في المؤهلات والمهام الموكلة إليهم.

كما طالبت النقابة بتطبيق الأثر الرجعي للنظام التعويضي ابتداءً من 1 جانفي 2024، مع توظيف مربيين متخصصين في كل المدارس الابتدائية للقيام بالمهام البيداغوجية التي أُسقطت عن الأساتذة، وفصل المدارس عن البلديات، وتعيين نظار في جميع المؤسسات التربوية.

وشملت مطالب “الساتاف” كذلك مراجعة منحة المسؤولية، تثمين شهادة الدكتوراه، ومراجعة العقوبات التأديبية بما يضمن عدالة إدارية أكبر للموظفين.