طالب مفتشو التسيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية (المتوسطات والثانويات) وزارة التربية الوطنية بضرورة رد الاعتبار لهم، وذلك عبر تمكينهم من الترقية في التصنيف مثل باقي زملائهم المفتشين في التخصصات الأخرى مثل البيداغوجيا، والإدارة، والتوجيه المدرسي، جاء هذا الطلب بناءً على المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم، والتي تتضمن ضمان الاستعمال الأمثل للموارد المالية والبشرية والمادية بهدف تحسين الأداء التربوي، بالإضافة إلى متابعة أداء موظفي المصالح الاقتصادية لضمان حماية المال العام وتنفيذ الحكم الراشد، حيث يعد مفتش التسيير المالي جهازًا للرقابة الداخلية في المؤسسات التعليمية.
وفي بيان صادر عنهم، طالب مفتشو التسيير المالي والمادي من وزارة التربية الوطنية التدخل العاجل لرفع الظلم والتعسف الذي يتعرضون له، وقد أشاروا إلى اختلالات قانونية في المرسوم التنفيذي 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، والذي يحدد القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية،إذ لاحظوا استثناء سلك موظفي المصالح الاقتصادية، بما في ذلك مفتشي التسيير المالي والمادي، من الترقية في التصنيف، حيث تم إبقاؤهم في الرتبة 17 دون أي تغيير، بينما استفادت رتب أخرى من نفس السلك من ترقية في التصنيف.
عند استفسارهم عن سبب عدم استفادتهم من الترقية، جاء رد وزارة التربية الوطنية في بيان بتاريخ 26 جانفي 2025 بأنها ستدرس وضعهم ضمن رتب مشابهة في القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية، ومع ذلك، أبدى المفتشون استغرابهم من هذا المبرر، حيث لم يتم ذكره في أي من مراحل الحوار السابقة، كما أن هذا القرار لم يكن موضحًا في المرسومين التنفيذيين المشار إليهما، بل على العكس، تضمنت المادة الثانية من القانون الأساسي لسلك المصالح الاقتصادية، بما في ذلك مفتشي التسيير المالي والمادي، ضمن الأسلاك التي يحكمها نفس القانون، مما أحدث اختلالًا واضحًا من الناحية القانونية والوظيفية.
ورأى المفتشون أن هذا الأمر يعد تجاوزًا للنصوص القانونية الأساسية مثل الدستور والقانون التوجيهي للتربية، مما يثير تساؤلات حول كيفية إعداد النصوص القانونية وتوافقها مع استقرار مؤسسات الدولة، كما أشاروا إلى أن هذا القانون الأساسي لا يعزز من التحفيز للأفراد العاملين في مجال التسيير المالي والمادي للمؤسسات التربوية، بل على العكس، قد يساهم في تثبيطهم.
ويأتي هذا في وقت تشهد فيه الساحة المالية والمحاسبة العمومية إصلاحات جذرية، حيث ازدادت الأدوار المناطة بموظفي المصالح الاقتصادية وبمفتشي التسيير المالي والمادي، مثل تبني مقاربة ميزانية البرامج وتطبيق قواعد الحوكمة المالية، التي تتطلب ضمان محاسبة الذمة المالية وتحليل التكاليف.
إضافة إلى ذلك، أوضح المفتشون أن وظيفة مفتش التسيير المالي والمادي لا تقتصر فقط على متابعة أداء موظفي المصالح الاقتصادية، بل تشمل أيضًا ضمان الاستخدام العقلاني للموارد المالية والبشرية والمادية لتحسين الأداء التربوي، هذا الدور يتضمن رقابة شاملة على جميع المعنيين بتنفيذ الميزانية وتسيير الموارد البشرية، بما في ذلك مديري المؤسسات التعليمية، ومديري التربية للولايات، إضافة إلى مديري المؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية، لذا يعد المفتش جهازًا للرقابة الداخلية يسعى لتقييم الأداءات وتقويمها بهدف تحسين فعالية الإدارة العامة في المؤسسات التربوية.
