جددت الجزائر, على لسان ممثلها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا, رشيد بلادهان, اليوم الأربعاء, على أن الضمانة الأساسية لتخليص العالم من الأسلحة النووية, هي تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي والتطبيق “الكامل والمتوازن والفعال” لكل أحكامها.
وفي مداخلته خلال جلسة النقاش العام في الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر المراجعة ال11 لمعاهدة حظر الانتشار النووي-2026, أكد بلادهان على انضمام وفد الجزائر للبيانات التي تم إلقاؤها باسم مجموعة حركة عدم الانحياز والمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية.
وتابع الدبلوماسي الجزائري قائلا: “تؤكد الجزائر مجددا على ضرورة انضمام والتزام كافة الدول بالمعاهدة وبالمخرجات الصادرة عن مؤتمرات المراجعة المختلفة إزاء ركائزها الثلاث, بما فيها القرار الصادر عن مؤتمر تمديد ومراجعة المعاهدة لعام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط”.
وذكر الدبلوماسي بأن الجزائر “سارعت” إلى التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية والتي “رحبت” بدخولها حيز التنفيذ في 2021, وذلك “إيمانا منها بأن الضمان الوحيد لتجنب مخاطر الأسلحة النووية و انتشارها هو التخلص التام والنهائي منها وأخذا بالاعتبار للآثار الوخيمة للتجارب النووية التي أقيمت على أراضيها, على الصعيدين الإنساني والبيئي
وفي هذا الإطار, رحب وفد الجزائر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمقرر يهدف للتفاوض, في إطار مؤتمر سنوي تحت رعاية الأمم المتحدة, على معاهدة ملزمة من شأنها إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط, وفقا للتعهد الذي أقرته الدول الأطراف خلال مؤتمر الاستعراض لسنة 1995.
