عرضت كتلة من النواب في المجلس الشعبي الوطني، مقترح قانون بشأن حظر أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، بما فيها توقيف كل تعامل اقتصادي أو تجاري بين الشركات الجزائرية والشركات الأجنبية الممولِّة لإسرائيل، كما تضمن مقترح القانون منع كل العلامات التجارية الأجنبية التي تدعّم إسرائيل من النشاط في الجزائر، في خطوة جديدة لتفعيل كل آليات المقاطعة الاقتصادية ضد الكيان الصهيوني.
وكشف النائب عبد السلام باشاغة، أنّ النواب في البرلمان قاموا بتجهيز مسودّة القانون، وجمع التوقيعات اللازمة لتقديم مقترح نيابي، بعنوان حظر المعاملات والمنتجات والعلامات التجارية الممولة لجرائم الكيان الصهيوني، مشدّداً على أن “القانون يستهدف تعزيز الموقف الرسمي للدولة الجزائرية الرافض لأي تعامل اقتصادي أو تجاري، وبأي شكل كان وتحت أي مسمى مع الكيان الصهيوني”.
في السياق، أشار باشاغة إلى أن “المشروع يوفر إطاراً قانونياً يحدُّ من أي تلاعب، ويسدّ كل المنافذ التي يمكن أن يتسلل منها الكيان إلى الجزائر، خاصة بعد نجاح تجارب المقاطعة الاقتصادية في عدد من الدول العربية، كما في الأردن، حيث اضطرت سلسلة محال “كارفور” الفرنسية الشهيرة إلى إغلاق متاجرها، واضطرت أيضاً قبل فترة قصيرة محال تجارية في الجزائر، تمثل علامات أجنبية داعمة لإسرائيل، لإغلاق أبوابها أو تغيير نشاطها وتسمياتها، بسبب الانتقادات الحادة والرفض الشعبي والتجمعات التي نظمها نشطاء أمامها، على غرار مقهى “ستار بكس” في وهران، ومطعم “كنتاكي” في الجزائر العاصمة.
وتنص بنود مقترح القانون الجديد الذي وقّعه أكثر من 60 نائباً، على منع أي تواصل اقتصادي لصالح إسرائيل، بما فيها “تجريم التعامل الاقتصادي مع العدو الصهيوني، وحظر دخول منتجاته للإقليم الوطني وحظر منتجات المستوطنين والشركات الداعمة لها، وشطب العلامات التجارية للشركات الداعمة للكيان الصهيوني، وتفعيل المقاطعة الاقتصادية للشركات والعلامات التجارية الداعمة للكيان”، بالاستناد إلى أن الجزائر من البلدان العربية التي صدّقت على الاتفاقية العربية للمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل.
في ذات السياق، يحظر هذا القانون “المعاملات المالية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني والكيانات الممولة له، ومنع إبرام صفقات تجارية أو مالية مع العلامات التجارية الداعمة له، وحظر أي تعامل مع الشركات أو المؤسسات التي تضم في رأسمالها مساهمات إسرائيلية، أو مع هيئات أو أشخاص مقيمين في الكيان أو منتمين إليها بجنسيتهم، وتجريم أي عمليات اتجار والتعاون والمبادلات والتحويلات بكل أنواعها التجارية والصناعية والخدمية والثقافية والعلمية، مع كل من لهم علاقة مهما كانت طبيعتها مع مؤسسات الكيان الحكومية وغير الحكومية العمومية أو الخاصة”، وكذا “منع الشركات الجزائرية من المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض الاقتصادية التي تقام في الأقاليم التي يحتلها ويتحكم فيها الكيان، أو تلك التي تشارك في تنظيمها إحدى مؤسسات الكيان الحكومية وغير الحكومية”.
ويضيف مقترح القانون الجديد، بنودًا تتعلق بفرض عقوبات بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة لكل من يقوم بمعاملات أو نسج علاقات مع مستوطنين أو عملاء لإسرائيل، والقيام بطريقة مباشرة أو عن طريق الوساطة، بأعمال تجارية مع مستوطنين أو عملاء للكيان، وأن لا تخضع هذه الجرائم لمبدأ التقادم أو تدابير العفو الخاص، وكذا السجن من 5 إلى 10 سنوات في حق من يقوم بأي تمويل علني أو غير مباشر للكيان، وقد تصل العقوبات إلى مصادرة السلع الشطب النهائي من السجل التجاري الوطني.
