مركز “سترافور” الاستخباراتي الأمريكي: هذه هي القيود التي قد تفرضها الجزائر على فرنسا

قام مركز “سترافور” الأمريكي للدراسات الأمنية والاستخباراتية، بتحليل معمق للعلاقات الجزائرية الفرنسية، ونشر نتائج تحليله، مرجحًا أن يؤدي الضغط الفرنسي على الجزائر ومراجعة أو إلغاء اتفاقية الهجرة لعام 1968 إلى تفاقم التوترات بين البلدين، مما يؤدي إلى عقوبات محتملة من الطرفين وتقييد التجارة وتوقف مفاوضات الطاقة.

وأشار المركز الأمريكي إلى بداية الأزمة بين الجزائر وفرنسا، وذكر أنه بتاريخ 26 فيفري الماضي، هدد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، بإعادة بلاده النظر في اتفاقية 1968 التي منحت تسهيلات للمهاجرين الجزائريين إلى فرنسا، في حال لم تستأنف الجزائر التعاون في عمليات ترحيل مهاجريها.

وأشار مركز “سترافور”إلى رفض الجزائر ترحيل الجزائريين الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية”، وعرج المركز على ردّ بايرو بأن الحكومة الفرنسية ستقدم قائمة بالمواطنين الجزائريين المقرر إعادتهم “في حالات الطوارئ” بموجب تسمية “بمغادرة الأراضي الفرنسية”.

من جهة أخرى، لفت المركز إلى استنكار الحكومة الجزائرية تصريح بايرو ووصفها له بـ”التصريح المستفز” المُضاف إلى “سلسلة طويلة من التهديدات والمضايقات” التي تقوم بها فرنسا، في إشارة إلى إعلان فرنسا في جويلية 2024 أنها تدعم مطالبات المغرب بالسيادة على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، في مقابل دعم الجزائر جبهة البوليساريو وحقها في تقرير مصيرها.

وواصل ذات المركز، ذكر تفاصيل تدهور العلاقات الفرنسية الجزائرية، وكيف علق مجلس الأمة الجزائري علاقاته مع نظيره مجلس الشيوخ الفرنسي، عقب زيارة رئيس المجلس الفرنسي للصحراء الغربية.

وأشار التحليل إلى قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال المعتقل بتهمة تتعلق بالأمن القومي، وكذلك اعتقال السلطات في فرنسا مؤثرين جزائريين، وهو ما أدى إلى زيادة التوتر بين البلدين.

وخلص المركز الاستخباراتي الأمريكي، إلى استبعاد قبول الجزائر ترحيل الجزائريين من الأراضي الفرنسية، مما يعني أن فرنسا قد تمضي قدما في مراجعتها لاتفاقية الهجرة لعام 1968 دون إلغائها أو تعليقها، كما صرح بذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علما أن التعديل يتطلب اتفاقا ثنائيا ليس ممكنا حاليا وسط العلاقات المتوترة والمقاومة الجزائرية المتوقعة.

وبحسب التحليل من المرجح أن تتخذ فرنسا خطوات إضافية للضغط على الجزائر لاستئناف التعاون في عمليات الترحيل، مثل فرض عقوبات مالية على الخطوط الجوية الجزائرية، وفرض قيود على تأشيرات الدخول على العسكريين والسياسيين الجزائريين المؤثرين، وتعزيز ضوابط الروابط البحرية، واستدعاء القناصل العامين الجزائريين.

ومن جانبها، قد تفكر الجزائر، حسب التحليل، في فرض قيود تجارية على فرنسا والتهديد بتقييد صادرات النفط والغاز الرئيسية، وقد تزيد جهودها لتنويع شركاء النفط والغاز الدوليين بعيدا عن فرنسا. وقد تحد من الواردات من فرنسا بشكل رسمي أو غير رسمي، وقد تبطئ الصفقات التجارية الكبرى مع شركات فرنسية.