وزير العمل يعلن عن إجراءات جديدة للاستفادة من منحة البطالة
بدأت الوكالة الوطنية للتشغيل في مراجعة شاملة لملفات المستفيدين من منحة البطالة، وذلك عبر التحقق من بياناتهم ومطابقتها مع السجل الوطني الآلي للحالة المدنية والصناديق الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد. ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من استيفاء المستفيدين للشروط المطلوبة، وتفادي استرجاع المبالغ المدفوعة بدون حق، كما أطلقت الوكالة حملة توعية للمستفيدين، مؤكدة أن إيقاف الاستفادة من المنحة لا يعني حرمانهم من الفرص المهنية التي يقدمها سوق العمل.
وفي رده على سؤال النائب عبد الوهاب دايرة حول معدل البطالة لسنة 2024 وتأثير منحة البطالة عليه، أوضح وزير العمل، فيصل بن طالب، أن قياس معدلات البطالة والتوظيف يتم وفق المفاهيم والتعريفات التي أقرها المكتب الدولي للعمل في توصياته بشأن إحصائيات السكان النشطين والبطالة والعمالة الناقصة، والتي تم تبنيها في ندوة الخبراء الدولية لإحصاء العمل في أكتوبر 1982، وبناء على هذه المعايير، يُعتبر العاطل عن العمل هو الشخص الذي يبلغ من العمر 15 سنة أو أكثر، ويستوفي ثلاثة شروط أساسية: ألا يكون قد عمل خلال الأسبوع المرجعي، وأن يكون مستعداً للعمل خلال أسبوعين، وألا يكون قد توقف عن البحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع الماضية، أو أن يكون قد وجد عملاً يبدأ بعد ثلاثة أشهر على الأقل.
وأضاف الوزير أن عملية قياس معدلات البطالة والتوظيف تتم بواسطة الديوان الوطني للإحصائيات، الجهة القانونية المختصة بذلك، ويتم جمع البيانات من خلال المسح الوطني، الذي يسمح بتحديد معدلات البطالة في فترة زمنية محددة، بالإضافة إلى تحليل تطورات سوق العمل ودراسة خصائص القوى العاملة والعاطلين عن العمل.
أما بالنسبة لمنحة البطالة، فقد أكد الوزير أن الهدف منها هو تقديم الدعم لطالبي العمل لأول مرة، ومساعدتهم في مرحلة البحث عن وظيفة. وتعد هذه المنحة جزءاً من السياسة الاجتماعية للدولة التي تهدف إلى تقليص معدلات البطالة،ومنذ إطلاق النظام، تم توظيف 71.423 مستفيداً في مناصب عمل حتى نهاية عام 2024. كما تم توجيه 462.073 مستفيداً نحو مراكز التكوين خلال الفترة الممتدة من مارس 2022 حتى نهاية السنة الماضية، منهم 173.371 في دورتي فيفري وأكتوبر 2024، بينما أنهى 215.397 شخصاً تدريبهم، وحصل 2.451 منهم على وظائف بعد إتمام التكوين.
من أجل تحسين سير العمل في هذا النظام، طورت الوكالة الوطنية للتشغيل منصة رقمية باسم “منحة”، التي تتيح التحقق من استيفاء الشروط اللازمة للحصول على المنحة، كما تتيح المنصة للمستفيدين الاطلاع على أسباب تعليق أو إيقاف المنحة في حال حدوث ذلك.
وفي حال استفاد شخص من المنحة دون استحقاق، سيتم مطالبته بإرجاع المبالغ التي حصل عليها، وفقاً للمرسوم التنفيذي رقم 70.22 المؤرخ في 10 فبراير 2022، وأكدت الوزارة أن توقيف المنحة لا يعني حرمان المستفيد من آليات الوساطة في سوق العمل، مثل التوجيه إلى عروض العمل التي تتناسب مع مؤهلاته.
كما قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بتدقيق بيانات المستفيدين من خلال التنسيق مع هيئات متعددة، مثل السجل الوطني الآلي للحالة المدنية والصناديق الوطنية للتأمينات الاجتماعية، لضمان نزاهة النظام وفعاليته.
