قدمت الجزائر عرضها الشفهي في اليوم الثاني للجلسات العلنية لمحكمة العدل الدولية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري حول التبعات القانونية المرتبة عن سياسات و ممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية. مداخلة الجزائر قدمها فريق قانوني تم تكوينه بناء على تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون، يترأسه البروفيسور في القانون الدولي وعضو لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، السيد أحمد لعرابا، و الخبيرة في مسائل حقوق الإنسان ونائبة رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب، السيدة مايا ساحلي فاضل.
في هذا الشأن قال الأستاذ في القانون الدولي، السيد أحمد لعرابة، في عرضه أمام محكمة العدل الدولية بإسم مجموعة الحقوقيين الجزائريين أن ” للجزائر قناعة راسخة بأن اللاعقاب ميزة الظالمين ومهمتنا هي أن نقول لهم إن هناك قانونا وإن هذا القانون يجب احترامه وإنه ليس قانون انتقام، بل قانون عدالة”.
واستنكر السيد لعرابة في مداخلته “السياسات و ممارسات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة التي تنتهك القواعد الأساسية لحقوق الإنسان”، مطالبا الهيئات الدولية المختصة بدفع الكيان الصهيوني إلى إنهاء هذا الوضع “المتدهور” أكثر فأكثر خلال الأشهر الأخيرة. كما شدد يقول إن “الدول الأخرى ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الذي تم خلقه وبعدم تقديم المساعدة للكيان الصهيوني”.
عرض الجزائر جاء بعد مشاركته في مختلف المراحل السابقة لهذه العملية، حيث قدم الوفد الجزائري عرضا كتابيا وملاحظات حول العروض الكتابية لدول أخرى تماشيا مع مختلف الإجراءات التي أعلنت عنها المحكمة بهذا الخصوص، يضيف ذات البيان.
استهلت جلسات اليوم الأول بالاستماع للعرض الشفهي المقدم من الوفد الفلسطيني الذي يرأسه وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، السيد رياض المالكي، و المتكون من فريق قانوني وأعضاء البعثة الدبلوماسية الفلسطينية المعتمدة بهولندا. وفي كلمته أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي، أكد وزير الخارجية الفلسطيني أن الاحتلال الصهيوني يجب أن ينتهي دون شروط، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني يتحدى أمر المحكمة بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
من جهته، أكد الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الصهيوني يعمل على البقاء الدائم بالأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال إقامة المستوطنات وتوسيعها. وأشار الفريق إلى أن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن، مؤكدا أن رأي محكمة العدل الدولية مهم في هذه القضية.
