محاذير قانونية هامة يجب على المكتتبين في “عدل3” أن يعرفوها عند إمضاء التصريح الشرفي في البلدية

محاذير قانونية واضحة ظهرت في التصريح الشرفي الذي يوقعه المكتتبون في برنامج “عدل 3” ، بعد عملية تفعيل حسابهم وتحيين بياناتهم في منصة التسجيل الجديدة، تهدف إلى وقف بعض طرق الاحتيال السابقة..

حيث أنه على عكس برامج السكن العمومي السابقة، فإن المستفيد في برنامج “عدل 3” الجديد ممنوع من امتلاك أي قطعة أرض صالحة للبناء أو عقار ذا طابع سكني آخر، حتى حصوله النهائي على السكن الذي طلبه، وبالضبط حتى الإمضاء على عقد البيع النهائي عند الموثق بينه وبين وكالة عدل، وتسجيله وإشهاره رسميا في المحافظة العقارية للولاية التي يتبعها، وهي خطوة تتزامن في الغالب مع تسليم مفاتيح السكنات للمكتتبين، وبعد نهاية كل أشغال الحي السكني.

و كان بعض المكتتبين في برامج السكن العمومي، بما فيها عدل، يلجؤون إلى شراء عقار سكني أو أرض، بمجرد ما يتأكدون أن عملية التحقق من امتلاكهم عقار في البطاقة الوطنية قد تمت بسلام وحصولهم على وثيقة تثبت قبولهم، وبعضهم كان يرى في الحصول على شهادة التخصيص وتحديد الحي والعمارة، كافيا لتجاوز عقبة البطاقة الوطنية، حتى لو لا زالت الأشغال لم تنته أو لم تبدأ أصلا.

لكن وكالة عدل أرادت هذه المرة سد هذا الباب، وعليه بعد تفعيل وتحيين بيانات التسجيل في المنصة الجديدة، فإن التصريح الشرفي الذي يجري تحميله والمصادقة عليه في البلدية، يتضمن التزاما واضحا من المكتتب أو زوجته وجاء فيه : “لا أملك أو لم يسبق لي أن امتلكت أنا أو زوجي قطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا ذا طابع سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها .. قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق، مسجلا ومشهرا” ، ويشمل هذا كل أشكال حيازة العقار، بالشراء أو الوراثة أو الهبة أو غيرها.

كما يمضي المكتتب في التصريح الشرفي على أنه “لم يستفد هو أو زوجته من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق، مسجلا ومشهرا” وهي مادة أخرى تمنع من قدم في نفس الوقت أكثر من ملف في أكثر من برنامج للسكن العمومي، أنه لا يمكنه الاستمرار والاستفادة من الإثنين معا، ولو تعلق الأمر بطلب مساعدة ترميم أو سكن ريفي أو غيره.