رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر الإفراج عن المدير العام الحالي للوكالة الوطنية للسدود “م.م” والمدير العام السابق لذات الوكالة “ب. ش. و” مع إبقاء الأمر بالإيداع في حق الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي المتابعين في ملف فساد ثقيل، يتعلق بمشروع تعزيز سد مجاز لبقر بولاية قالمة، والذي كبد الخزينة العمومية ما يقارب 600 مليار سنتيم.
أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، نهاية الأسبوع، قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، المتعلق بإيداع الحبس المؤقت المدير العام الحالي للوكالة الوطنية للسدود “م.م” والمدير العام السابق لذات الوكالة “ب. ش. و” ومتهمين آخرين، بينهم الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي.
ملف الحال، حسب ما تطرقت إليه “الشروق”، سابقا، حققت فيه المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي بالجزائر، أين توصلت إلى الفساد الذي عشش في الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات والتي كانت غير محصنة من تبديد المال العام خلال السنوات الماضية ما قبل 2019، من خلال منح صفقة بطريقة مشبوهة لشركة خاصة لصاحبها “ر.ح” من أجل مشروع تعزيز سد مجاز البقر الموجه للسقي الفلاحي في بلدية عين مخلوف بولاية قالمة، بقيمة مالية تقدر بحوالي 130 مليار سنتيم .
لكن تبين فيما بعد، وفق ما كشفت عنه تحقيقات ذات الجهة الأمنية أن مبلغ المشروع تضاعف تقريبا بـ4 مرات ليتجاوز سقف 580 مليار سنتيم، بسبب اللجوء إلى إبرام ملحقات تتجاوز القيمة المالية للصفقة الأصلية، وهي الملاحق التي لم يتم الاتفاق عليها بين الوكالة الوطنية للسدود والشركة المستفيدة من المشروع، والمتعلقة بـ3 ملاحق، إذ تم تغيير الصفقة من تعزيز السد إلى زيادة في الارتفاع، حيث كلف الملحق الثاني ما يزيد عن 230 مليار سنتيم والملحق الثالث ما يربو عن 75 مليار سنتيم، وغيرها من التجاوزات مما كبّد الخزينة العمومية أزيد من 580 مليار سنتيم.
وخلال الاستماع إلى المتهمين من طرف قاضي تحقيق الغرفة الثامنة لدى القطب الاقتصادي والمالي، أمر بإيداع 5 متهمين الحبس المؤقت بينهم الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي المتواجد رهن الحبس أصلا، كونه محكوما عليه نهائيا بـ10 سنوات حبسا نافذا، إلى جانب المديرين العامين للوكالة الوطنية للسدود “ش.و” و”م.م”، وهو الأمر الذي استأنفت فيه هيئة الدفاع عن المتهمين، فيما أمر قاضي التحقيق بوضع 4 متهمين آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية.
وقد وجهت للمتهمين في ملف الحال تهم ثقيلة تراوحت بين جنحة استغلال النفوذ الفعلي والمفترض لدى إدارة أو سلطة عمومية للحصول على منافع غير مستحقة، جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظائف على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، جنحة تبديد أموال عمومية، جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد او صفقة مع الدولة او إحدى مؤسساتها بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 26 و29 و32 و33 والمادة 48 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
كما وجهت لصاحب الشركة المستفيدة من مشروع تعزيز سد مجاز لبقر بولاية قالمة المتهم “ر.ح” تهم تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، جنحة الاستفادة من امتيازات غير مستحقة غير مبررة بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى المؤسسات التابعة لها، إلى جانب المشاركة في تبديد أموال عمومية، وجنحة تبييض الأموال.
كما أصدر قاضي التحقيق الغرفة الثامنة أوامر بحجز وتجميد العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وتبييض الأموال المتابع بها المتهمون وممتلكاتهم العقارية والمنقولة وأرصدة الحسابات البنكية، مع إصدار إنابات قضائية وطنية دولية من أجل تحديد الممتلكات العقارية والمنقولة، وتعريف الحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم الموجودة بالخارج.
