مجلس حقوق الإنسان يصادق على قرار الجزائر بشأن الألغام المضادة للأفراد

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة بالإجماع على مشروع القرار الذي قدمته الجزائر حول “تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بجميع حقوق الإنسان”، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتوعية من مخاطر الألغام والمساعدة على نزعها.

وتعد هذه المصادقة خطوة هامة نحو الاعتراف بالعواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للألغام المضادة للأفراد، وتؤكد على التزام المجتمع الدولي المتجدد تجاه الضحايا والبلدان المتضررة وقد تم تقديم هذا القرار، الذي بادرت الجزائر به في إطار عهدتها بالمجلس (2022-2025)، بالتعاون مع مجموعة إقليمية رئيسية تضم جنوب أفريقيا وكرواتيا وموزمبيق والبيرو والمملكة المتحدة وفانواتو.

في مداخلته، سلط ممثل الجزائر الدائم، السفير رشيد بلادهان، الضوء على المقاربة البناءة والشاملة والشفافة التي تم اتباعها خلال المشاورات حول هذا المشروع. وعملت الجزائر، بدعم من مجموعتها الأساسية، على توحيد المجلس حول هذه القضية الحيوية، في جو من التعاون والمسؤولية المشتركة.

يدعو النص الذي تم التصديق عليه إلى تعزيز جهود إزالة الألغام، وزيادة المساعدة المقدمة للضحايا، وتكثيف التزام الدول عبر فرض حظر كامل على الألغام المضادة للأفراد. كما يبرز التأثير المدمر للألغام على الحق في الحياة والأمن وحرية التنقل والوصول إلى التعليم والتنمية.

من خلال هذه المبادرة، تؤكد الجزائر التزامها بالاتفاقيات الدولية، خصوصاً اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد، وتدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لتحقيق عالم خالٍ من الألغام.

رحب المجتمع الدولي بهذه المبادرة، وأكد على أهمية مواصلة التوعية بشأن هذه الآفة التي لا تزال تحرم الآلاف من الناس من حقوقهم الأساسية. كما بعثت هذه المصادقة رسالة قوية تؤكد أن مكافحة الألغام المضادة للأفراد هي ضرورة إنسانية وأولوية لحماية حقوق الإنسان.

يدعو القرار جميع الدول إلى تعزيز التزامها بالوفاء بتعهداتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما يطالب الدول الأطراف في المعاهدات الدولية، لا سيما اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد واتفاقية الأسلحة التقليدية، بالوفاء الكامل بالتزاماتها.

كما يشجع القرار على بذل جهود منسقة ومتعددة القطاعات لضمان تلبية احتياجات الناجين من انفجارات الألغام المضادة للأفراد، خاصة الأطفال وعائلاتهم ومجتمعاتهم، بشكل فعال، وتعزيز حقوقهم وحمايتها.

علاوة على ذلك، يدعو القرار الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأطراف الفاعلة إلى العمل معاً بشكل وثيق لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات في مجال نزع الألغام ومساعدة الضحايا،كما يولي أهمية خاصة للتوعية بمخاطر الألغام، ويدعو إلى دمج هذا التوعية في برامج التعليم والأنشطة التوعوية الواسعة النطاق، خاصة في المناطق المتضررة.

ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإعداد تقرير، بالتشاور مع الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأطراف الفاعلة المعنية، لضمان إجراء تحليل شامل حول أثر الألغام المضادة للأفراد على التمتع بجميع حقوق الإنسان.