متصرفون إداريون لمجمعات المسجونين أمام القضاء الثلاثاء المقبل

يمثل متصرفون إداريون عيّنوا على رأس الشركات المملوكة لرجال الأعمال المدانين في قضايا الفساد، الثلاثاء 27 أوت الجاري، أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عن وقائع فساد تتعلق بالتجاوزات المرتكبة خلال فترة تسييرهم للشركات محل الحجز القضائي، بعد أن تحولوا من حاميها إلى حراميها.

المتهمون يمثلون أمام الفرع الثاني لدى القطب الاقتصادي والمالي، ويتعلق الأمر بالمتصرفين الإداريين الذي تم تعيينهم على رأس عدد من الشركات والمجمعات المملوكة لرجال الأعمال المتابعين في قضايا الفساد، وإدانتهم بأحكام وصلت إلى 16 سنة حبسا نافذا، على غرار المتصرفين الإداريين لمجمع “غلوبال قروب”، لمالكه حسان عرباوي وكذا مجمع “سوفاك” لمالكه مراد عولمي، إلى جانب شركات كل من الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال علي حداد ومحيي الدين طحكوت والمتصرف الإداري بمجمع كونيناف KOUJC وغيرهم.

ويتابع المتهمون في ملف الحال عن تجاوزات وتلاعبات بالجملة شابت فترة تسييرهم للشركات محل الحجز القضائي، وصلت إلى تخصيص أتعاب شهرية لأنفسهم ناهزت الـ400 مليون سنتيم، بدون الرجوع إلى الجهات القضائية لتحديد القيمة الحقيقية لأجرتهم، مع أنه من المفروض، حسب المختصين، وموازاة مع تعيين هؤلاء المسيّرين الإداريين، تعيين مدقق حسابات لإجراء تقييم لأصول كل مؤسسة معنية بهذا الوضع، والقيام بأعمال خبرة حول وضعها وأدائها المالي وهذا ضروري حتى يتوجب استرجاع أموال لصالح الدولة.

كما تبين أن هؤلاء المتصرفين الذين يحملون صفة محافظي الحسابات، تسبّبوا في شل تسيير المؤسسات التي عينوا على رأسها من طرف قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، إذ أنه من المفروض أن لا ينحصر عمل المتصرفين الإداريين في استرجاع أموال البنوك، ودفع رواتب عمال الشركة، بل لابد أن يقوموا برفع أرباح الشركات بما يضمن لها استمرارية لنشاطاتها على الساحة الاستثمارية، وتحويلها لشركات ذات أسهم وإدراجها في البورصة، لكسب أحد الرهانات الأساسية المستقبلية لاقتصاد الجزائر.

كما أن مهمة المتصرفين الإداريين الذين تم تعيينهم من طرف القضاء مباشرة بعد توجيه الاتهامات وإيداع رجال الأعمال، حسب القانون، هو الحفاظ على نشاط هذه المؤسسات، والتي تتركز أساسا في قطاعات مهمة كبرى وإستراتيجية تعنى بالبنى التحتية كالأشغال العمومية والمنشآت الكبرى والموارد المائية وإنتاج الإسمنت والعقارات، أو الصناعات التحويلية كالبتروكيمياء والكهرباء والصناعات الغذائية والحديد والصلب أو في قطاع الخدمات، أو السلاسل الصناعية على غرار مصانع تركيب السيارات والأجهزة الإلكترونية، وكذا الحفاظ على التزاماتها تجاه الغير والوفاء بتعاقداتها المختلفة، وأيضا من مهامهم الجوهرية، وفق مهمة التكليف، هو الحفاظ على مناصب الشغل بها، بدون إغفال ضرورة الحفاظ على الأصول الاستثمارية المملوكة والحيلولة بالطرق المشروعة بدون ضياعها أو هدرها أو تحويلها.

وإلى ذلك، أظهرت النتائج المحققة فشل سياسة تعيين المتصرفين الإداريين في تسيير هذه الشركات، خاصة بعد اضطرار شركات اقتصادية كانت إلى وقت قريب تتمتع بصحة مالية جيّدة نتيجة الاستفادة من امتيازات غير مستحقة والتهرب الضريبي، إلى تسريح آلاف العمال في أعقاب تسجيل نتائج سلبية وخسائر كبرى.

ويتابع المتهمون أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، هذا الثلاثاء عن تهم ثقيلة تتعلق بالتصرف بطريقة غير قانونية في الأموال والممتلكات التابعة للشركات والمجمعات كانت محل مصادرة بحكم قضائي ممهور بصيغة تنفيذية، إلى جانب إساءة استغلال المنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض منح مزية غير مستحقة، ومنح مزايا غير مستحقة والتبديد العمدي للمال العام ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية، في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة من حقائق أخرى.