تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية فتورا شديدا في الآونة الأخيرة، حيث أشيعت أنباء عن حظر الجزائر تعاملاتها التجارية مع فرنسا، في حين لم تصدر الجهات الرسمية في الجزائر أي قرار رسمي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الحكومة قد اتخذت قرارًا يقضي بوقف التوطين البنكي، وتلقّت بنوك الجزائر تعليمة تخص الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا.
تنص التعليمة، على أنّ البنوك الجزائرية ابتداءً من 05 نوفمبر الجاري، لن تعالج عمليات التوطين الخاصة بالصادرات أو الواردات الفرنسية من وإلى الجزائر، في حين لم تصدر الجهات الرسمية الجزائرية أي قرار رسمي بهذا الخصوص.
واستثنت التعليمة، التي تقضي بحظر الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا، الصادرات والواردات التي تمت معالجتها بتاريخ 04 نوفمبر، كما استثنت أيضا كل الفواتير التي تمت معالجتها.
وأبدت فرنسا، لا سيما اليمين الفرنسي المتطرف، امتعاضها من القرار الذي رغم أنه لم يصدر عن جهة رسمية إلا أنه قيد التجسيد على أرض الواقع، وقال السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر كزافييه دريانكور: “بدل شكر فرنسا، قررت الجزائر منع جميع الواردات والصادرات الفرنسية إلى فرنسا.. نحن بالتأكيد عميان”.
وتأتي هذ التطورات على أعقاب أزمة سياسية بين البلدين، بعد اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “بمغربية” الصحراء الغربية، وإلغاء الرئيس تبون زيارته التي كانت مبرمجة هذا الخريف إلى باريس.
من جهة أخرى، طوت الجزائر وإسبانيا صفحة الأزمة التي اندلعت بينهما في مارس 2022، لتعرف العلاقات الجزائرية الاسبانية تحسنا ملحوظا، حيث أصدر بنك الجزائر تعليمة للبنوك، يُعلمهم فيها باستئناف عمليات التوطين البنكي على الصادرات والواردات الإسبانية.
وجاء هذا القرار بعدما حظرت الجزائر سابقا الصادرات والواردات الاسبانية بتعليمة تلقتها البنوك والمؤسسات المالية، إثر توتر العلاقات بين الجزائر العاصمة ومدريد، عقب إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مساندة بلاده مقترح الحكم الذاتي للصحراء الغربية المتنازع عليها، واعتبرتها الجزائر خروجا عن الحياد.
لتتحسن العلاقات بين الجزائر وإسبانيا مؤخرا، وتمّ رفع الحظر جزئيا في جوان 2022، كما تمّ تعيين سفير جزائري بمدريد بعد سحبه عقب الأزمة السياسية والديبلوماسية بين البلدين.
