ينعقد بدءا من الاحد 27 نوفمبر ولمدة يومين بالعاصمة الليبية طرابلس مؤتمر يجمع وزراء العمل لدول الساحل والصحراء تحت عنوان «بحر متوسط آمن وجنوب مستقر»
الذي قالت عنه وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» قبل أيام إن “حكومة الوحدة الوطنية تريد للمرة الأولى دمج المهاجرين في الاقتصاد الليبي، في تغير جذري في المنظور والعقلية” بعد ان كانت كل الحكومات الليبية السابقة “تعتبر ليبيا دولة عبور وليست وجهة للمهاجرين” وعليه صنفت الوكالة المؤتمر «حدثا إقليميا وقاريا ودوليا الأول من نوعه في ليبيا، سيضم أيضا إيطاليا والاتحاد الأوروبي»، مشيرة إلى أنه “يمثل نقلة نوعية مهمة» في موقف البلد الذي يعتقد انه يضم أكثر من 700 ألف مهاجر غير قانوني بحسب ارقام المنظمة الدولية للهجرة.
وتشير الوكالة عنا إلى «نقطة تحول حدثت في 25 أكتوبر مع مذكرة التفاهم لتعزيز الهجرة القانونية مع بنغلادش، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات العمل وتحسين فرص التفاهم»، وجاء في المذكرة المذكرة «يسمح لليبيا بتنظيم وتسجيل العمال البنغال واستكمال إجراءاتهم القانونية وتنظيم دخولهم القانوني وضمان إعادتهم إلى بلدهم الأصلي». وتطرقت الاتفاقية لما اسمته التعاون المتبادل في “مواجهة التحديات التي يفرضها عدد العمال البنغال الذين دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية.”
ونقات وكالة «نوفا» عن مصدر ليبي مسؤول لم تسمه إن حكومة الوحدة الوطنية “تعتزم تقديم نفس المذكرة الموقعة مع بنغلاديش أيضا إلى دول الساحل والصحراء الأخرى” التي ستشارك في مؤتمر 27 و 28 نوفمبر.
و لم تفصل حكومة الوحدة الوطنية في شرح جدول أعمال المؤتمر الذي يدوم يومين، واكتفت بالقول إنه يسعى إلى وضع قاعدة بيانات ويدرس سبل تعزيز الاستقرار في دول المنطقة، لكن الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء (س ص) أدو الحجي أبو، الذي وصل بدوره إلى طرابلس، كشف أنه سيبحث سبل حل مشكلة الهجرة غير الشرعية التي تتدفق من القارة الأفريقية إلى أوروبا.
وكان وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية علي العابد، التقى منتصف نوفمبر، عددا من “السفراء وممثلي الدول المصدرة للعمالة في ليبيا” بحسب بيان حكومي وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى “توفيق أوضاع العمالة الوافدة” مجددا رفض ليبيا التام توطين المهاجرين، ومشيرا إلى إستراتيجية عمل الوزارة بشأن تنظيم العمالة الأجنبية بسوق العمل، وتوعية مواطني الدول في ليبيا بتسوية أوضاعهم عبر إجراءات منصة «وافد» لاستجلاب العمالة.
و حضر ذات الاجتماع مندوبو رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسفيرا الاتحاد الأوروبي وإيطاليا لدى ليبيا، ونائب رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في ليبيا، وممثلون عن منظمة العمل الدولية، ما يشير إلى أن مقاربة تسوية الوضع القانوني للعمالة الأجنبية يقع في صلب الحلول المقترحة لمواجهة تدفق المهاجرين غير القانونيين على أوروبا انطلاقا من السواحل الليبية، والتي تبدو كمخرج سياسي تتلافى فيه السلطات أي اتهامات بتوطين المهاجرين غير القانونيين، حتى وإن كانت النتيجة نفسها.