• كيف سيكون سعر سكنات عدل 3 ضامنا لإتمام ونجاح البرنامج؟
قال وزير السكن والتعمير طارق بلعريبي إن الدولة بنت نظرتها الجديدة لإنجاح برنامج عدل 3 على الاستفادة واستخلاص الدروس من تجاربها السابقة في برنامجي عدل 1 وعدل2، وأن سعر السكنات الجديدة سيراعي التكاليف التي ارتفعت أصلا لأسعار مواد البناء، وسيكون “مدروسا ومعقولا” ،
ويعني هذا بحسب مختصين، أن السلطات وضعت معايير للتمييز بين القادر على الاستمرار في العملية من المكتتبين حتى استلام المفاتيح، ممن هو لم تعن له العملية حتى الآن سوى بيانات شخصية ادخلها في منصة التسجيلات.
ولهذا يظهر سعر سكنات عدل الجديدة كمعادلة رياضية متوازنة طرفها الأول “شبه تجاري” تعززه تكلفة الأرض والبناء ورفع الدفعة الأولى ألى 38 بالمائة من السعر ، كما سيكون البرنامج ممولا في شق مهم منه من “البنك الوطني للسكن” بصفته التجارية الجديدة، وليست تلك التي لزمته كمجرد موزع وطني لمنح ومساعدات السكن، عندما كان يحمل اسم “الصندوق الوطني للسكن” ، بينما الطرف الثاني للمعادلة “اجتماعي” تدعمه عدة عناصر، أولها موجود في مستجدات القانون نفسه الذي جعل فترة السداد مريحة و تمتد الى 30 سنة، وثانيا قرر توزيع الدفعة الأولى على 5 أشطر، ثم ما صرح به وزير السكن مع الأخذ بمقاييس جديدة في البناء تخفف من ثقل السعر، مثل بناء عمارات شاهقة تصل الى نحو 20 طابقا، فضلا عن أن مدة الإنجاز محددة ولا يمكن التهاون مع الشركات المنجزة المتأخرة، ما يعني حرص السلطات على التحكم في التكلفة حتى يبقى سعر السكنات “مدروسا ومعقولا” كما قال الوزير، ومهما ارتفع سعره سيبقى أقل بكثير جدا من الأسعار التي يقترحها المقاولون الخواص.
نقطة أخرى مهمة تسهل على السلطات الجمع بين طرفي المعادلة “شبه التجاري” و “الاجتماعي” في برنامج عدل 3 ، هو تحول الجزائر في السنوات الأخيرة إلى أحد أهم المنتجين والمصدرين لمادتي الإسمنت والحديد و أيضا البلاط العصري بكامل انواعه، وهي مواد أساسية في تحديد تكلفة بناء السكنات، وهو ما يعني ان الدولة قادرة على التفاوض مع مصانع الإنتاج لتوفير اللازم منها بالجودة والسعر وآجال التسليم ، التي تجعل سعر السكنات في الأخير ضمانا لنجاح المشروع وليس عنصر إفشال له، مهما زاد عدد المكتتبين.
