ينتظر أن يصل ما تجنيه خزينة الدولة في الجزائر خلال سنتي 2022 و2023، نحو 28 مليار دولار إضافية فوق الأرقام التي بنت عليها الحكومة ميزانية الدولة خلال العامين المذكورين، بفضل طفرة أسعار النفط والغاز المستمرة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية مطلع العام الماضي.
وقال وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2024، الأربعاء، أمام نواب الغرفة البرلمانية السفلى، إن المداخيل التي زادت عن سعر النفط المرجعي المقرر في ميزانية الدولة وهو 60 دولار للبرميل، والتي يتم صبها في صندوق خاص يسمى صندوق ضبط الإيرادات “بلغت خلال السنة الجارية 2023 نحو 1800 مليار دج ( 13.4 مليار دولار) ستوجه إلى تمويل عجز الخزينة” ويمثل هذا الفرق بين الجباية البترولية المقيدة في الميزانية لـ2023 وتلك المحصلة بعنوان نفس السنة.
ويضاف هذا المبلغ, إلى رصيد صندوق ضبط الإيرادات الذي قدر بنهاية 2022 بـ 1966 مليار دج ( 14.6 مليار دولار) حسب الوزير ليصل مجموع مداخيل الصندوق خلال السنتين الماضية والجارية نحو 3763 مليار دج “ستخصص لتمويل عجز الميزانية المسجل في 2023 بكامله وجزء من العجز المالي المتوقع لسنة 2024”
ويسجل هذا الصندوق فائض القيمة الناتج عن إيرادات الجباية البترولية التي تفوق التقديرات المدرجة في قانون المالية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط حددته الجزائر خلال الفترة 2022- 2025 بـ 60 دولار , وذلك بغرض تمويل عجز الخزينة وتقليص حجم الديون العمومية.
وتم إنشاء صندوق ضبط الإيرادات بشكل رئيسي لحماية الإنفاق العام, خاصة ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية, من تأثيرات تقلب أسعار النفط.
وإلى جانب هذا الصندوق, يتم اللجوء إلى نشاط سوق قيم الخزينة, حيت سيتم تعبئة من خلال هذا السوق بنهاية 2023 ما قيمته 600 مليار دج ( 4.8 مليار دولار ) تمثل صافي تدفق الديون الداخلية والتي ستساهم في سد عجز الخزينة لسنة 2023.
كما أنه من المتوقع تعبئة من خلال سوق قيم الخزينة لـ 1170 مليار دج ( 8.7 مليار دولار) كصافي تدفق الديون الداخلية لسد العجز المتوقع لسنة 2024, حسب الوزير الذي لفت إلى أن التحديثات التي أجريت مؤخرا على هذا السوق عن طريق وضع أرضية الكترونية لإصدار وتداول قيم الخزينة, أدت إلى توسيع قاعدة المستثمرين في القيم السيادية وهو ما سيسمح بتعبئة موارد إضافية لسد العجز.
ولدى تطرقه إلى حجم عجز الميزانية, أشار السيد فايد إلى أن العجز الحقيقي للرصيد الإجمالي للخزينة يختلف عن العجز التقديري المتوقع في قانون المالية, لأن مستوى تنفيذ النفقات غالبا ما يكون أقل من النفقات المتوقعة, في حين تحصل الإيرادات المتوقعة بشكل كامل.
