أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات قرارا يحدد كيفيات وإجراءات الولوج إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية والتغطية الإعلامية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.
وتشدد الوثيقة على ضرورة “احترام فترة الصمت الانتخابي المحدد بثلاثة (3) أيام التي تسبق يوم الاقتراع, والتي لا يرخص فيها لجميع وسائل الإعلام سوى بتغطية الجوانب التنظيمية للانتخابات وتحسيس المواطنين وإعلامهم بكيفيات التصويت ورهان الاقتراع والمساهمة في ترقية الحس المدني واحترام مبدأ حظر استعمال وسيلة إشهارية تجارية لأغراض الدعاية أثناء فترة الحملة الانتخابية”,كما يتعين أيضا “الامتناع عن أي معاملة تفضيلية إزاء أي مترشح مشارك في الانتخابات” مع “السهر على حمل الصحفيين والتقنيين التابعين لهم والمناضلين في أحد الأحزاب المشاركة في الانتخابات وأولئك الذين يدعمون أحد المترشحين أو ذوي صلة بمترشح ما, على الامتناع عن تغطية الحملة الانتخابية”, فضلا عن “السهر عند انتقاء مقتطفات من بيانات وتصريحات المترشحين أو ممثليهم, على عدم تحريف المعنى العام لفحواها أو المساس بالمعنى الأصلي للوثيقة”.
كما تلتزم وسائل الإعلام المعنية بـ”ضمان تغطية منصفة وموضوعية أثناء الحملة الانتخابية لجميع المترشحين للانتخابات الرئاسية ويتعين عليها أن تضمن حق الرد في الآجال المحددة بموجب أحكام المادة 66 من القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية والمادة 38 من القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري”.
فبمقتضى هذا القرار, تلتزم وسائل الإعلام السمعية البصرية بـ”ضمان ولوج عادل لجميع المترشحين للانتخابات الرئاسية”, وهو ما يتجسد عبر عدة نقاط أهمها أن يكون “التعبير المباشر حصريا بعنوان مهام المرفق العمومي عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية منصفا ومتساويا من حيث الحيز الزمني والمواقيت وترتيب التدخل”, علما أنه “يتم توزيع الحيز الزمني للتعبير المباشر لفائدة المترشحين من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري”.
