قرار حكومي بتوسيع نطاق الصيد في المياه الموريتانية واستيراد معدات صيد حديثة

_كشفت وزارة الصيد البحري جملة من الأهداف الكفيلة بالنهوض بالقطاع من خلال فتح باب الصيد من موريتانيا و تستعد لتجسيدها بحلول 2025 قصد الرفع من حجم الإنتاج الوطني للموارد الصيدية وتنويعه، بالاعتماد على مياه دولية بإطلاق ما يسمى بعملية الصيد الكبير لتشمل الجارة موريتانيا، وهي عملية تتطلب حيازة سفن موجهة لهذا النوع من الصيد، حيث سيتم اقتناؤها جديدة ومستعملة بعمر يقل عن خمس سنوات عن طريق الاستيراد.

وفي مجال الاستيراد دائما، سيتم تطبيق القرار الوزاري المشترك المتعلق بتطبيق القرار الوزاري المشترك المتعلق بالترخيص الجمركي عن طريق الاستيراد للمحركات المستعملة من النوع الداخلي التي يقل عمرها عن خمس سنوات، ناهيك عن التركيز على تنمية القدرات الوطنية في مجال بناء وإصلاح وإعادة تأهيل وصيانة سفن الصيد الكبير.

ومن المرتقب أن يتم -حسب مضامين مشروع ميزانية للسنة القادمة وتحديدا في الشق المتعلق بوزارة الصيد البحري- الانتهاء من إنجاز مهاجع الصيادين على مستوى موانئ الصيد البحري وإنجاز دراسة تقييمية للموارد الصيدية بالمنطقة الاقتصادية الجزائرية الخالصة.

وكذلك تحديث نظام المعلومات الجغرافية SIG والبدء في مشروع جديد لغمر الشعاب المرجانية الاصطناعية.