تستعدّ وزارة الصناعة الصيدلانية لإصدار قرار جديد يُلزم جميع المؤسسات الصيدلانية المصنّعة بإعداد وثيقة سنوية بعنوان “حالة الوضعية العامة” وفق نموذج موحّد معتمد، تُغلق مع نهاية كل سنة وترسل إلكترونياً بطريقة مؤمنة إلى المصالح المختصة.
القرار، الذي يندرج ضمن تطبيق قواعد الممارسات الجيدة للتصنيع الصيدلاني (BPF)، يهدف إلى ضمان مراقبة شاملة ودقيقة لمختلف جوانب النشاط الصيدلاني، انطلاقاً من البنية التحتية والتجهيزات، وصولاً إلى أنظمة الجودة واليقظة الدوائية، بما يعزز سلامة الدواء وثقة المواطن في المنتج الوطني.
كما يشدد النص الجديد على الدور المحوري للمدير التقني في كل مؤسسة، حيث يتحمل المسؤولية الكاملة عن دقة وصحة المعطيات الواردة في الوثيقة، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو ترسيخ الشفافية ورفع مستوى الحماية الصحية.
وحسب القرار الموقّع من قبل وزير الصناعة الصيدلانية بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، فإن هذا الإجراء يُطبّق عملاً بالمادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 22-247 المؤرخ في 30 جوان 2022، والمتعلق بقواعد الممارسات الجيدة في تصنيع الأدوية الموجّهة للاستعمال البشري.
وتُعدّ “حالة الوضعية العامة” بمثابة وثيقة جودة رسمية تُقابل ما يُعرف في المعايير الدولية بـ”ملف الموقع الرئيسي (Site Master File)”، وتشكل ركناً أساسياً في منظومة ضمان الجودة، إذ تُمكّن من التأكد من مطابقة مختلف عمليات التصنيع لمتطلبات الممارسات الجيدة.
ويُلزم القرار المؤسسات الصيدلانية الحائزة على رخصة الفتح بإتمام إعداد هذه الوثيقة وإغلاقها في موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل سنة، مع إمكانية تمديد الأجل إلى 28 فيفري من السنة الموالية في حالات مبررة.
الوثيقة النموذجية المرفقة بالقرار تتضمّن تفاصيل دقيقة حول المنشآت، التجهيزات، الطاقات الإنتاجية، فرق العمل، أنظمة المراقبة والجودة، إلى جانب إجراءات الأمن والسلامة، مما يسمح للسلطات المختصة بمتابعة دقيقة لسير النشاط وضمان مطابقة الإنتاج للمعايير الوطنية والدولية.
بهذا القرار، تؤكد وزارة الصناعة الصيدلانية عزمها على تحديث آليات الرقابة، تعزيز الشفافية، ودعم تنافسية الصناعة الدوائية الجزائرية من خلال نظام موثوق يضمن جودة الدواء المنتج محلياً.