قرارات الرئيس تبون تعزز حقوق المرأة وتدعم مكانتها في المجتمع
في إطار تعزيز حقوق المرأة وحمايتها في جميع جوانب الحياة، أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تمكين المرأة في الجزائر وتقديم دعم أكبر لها في مختلف المجالات الاجتماعية والعملية. خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
و شدد الرئيس على ضرورة تحسين وضعية المرأة وحمايتها في كافة أدوارها ومواقعها داخل المجتمع، حيث تم التأكيد على اعتماد استراتيجية وطنية تركز على تمكين المرأة وتوفير بيئة داعمة لها في المجالات المختلفة.
ومن أبرز القرارات التي تم اتخاذها، هو تمديد عطلة الأمومة من ثلاثة أشهر ونصف إلى خمسة أشهر، وهو قرار يعكس إدراك الدولة لأهمية حماية المرأة العاملة في فترة الأمومة. هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بتوفير الظروف الملائمة للمرأة لتمكينها من التوفيق بين حياتها الأسرية وواجباتها المهنية خلال هذه الفترة الحساسة.
كما كلف الرئيس وزير العدل ووزيرة التضامن الوطني بالتعاون مع الوزير الأول لوضع آليات قانونية إضافية تدعم حماية المرأة وتعزز من مشاركتها الآمنة في الحياة العامة والمهنية.
من جانبهم، اعتبر الخبراء أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تحسين حقوق المرأة في الجزائر، خاصة على الصعيد الاجتماعي والمهني، حيث يوفر للمرأة مزيدًا من الحماية والدعم في مسيرتها الحياتية. واعتبروا أن هذا القرار هو بداية لتطوير التشريعات المحلية بما يضمن حماية كاملة للمرأة من مختلف التحديات التي قد تواجهها في المجتمع.
في هذا السياق، أثنت الكاتبة والباحثة في الدراسات الاستراتيجية، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة والطفل في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، نادية بن ضيف، على هذه المبادرات، مؤكدة أنها خطوة إيجابية لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وضمان حماية أكبر لها على الصعيدين القانوني والاجتماعي. وأشارت بن ضيف إلى أن المرأة تعد ركيزة أساسية في بناء الأسرة والمجتمع، حيث تسهم في تربية الأجيال وبناء الأوطان، مما يتطلب توفير الدعم الكامل لها من قبل المجتمع والسلطات العليا.
وفيما يتعلق بقرار تمديد عطلة الأمومة، رحبت بن ضيف به باعتباره إجراءً ضروريًا لضمان حماية المرأة في مرحلة الأمومة، مشيرة إلى أنه يساهم في توفير بيئة مناسبة للمرأة للاهتمام بالأطفال دون الضغط الناتج عن الالتزامات المهنية. كما دعت إلى ضرورة تطوير هذه التشريعات في المستقبل لتشمل النساء العاملات في الأرياف وكذلك النساء الماكثات في المنزل، لضمان حقوقهن المتساوية مع باقي النساء في المجتمع.
إلى جانب ذلك، أكدت بن ضيف على ضرورة أن تتماشى القوانين المحلية مع الثقافة الإسلامية وتحافظ على الهوية الوطنية، وفي الوقت ذاته تستفيد من التطورات القانونية الحديثة. كما أشارت إلى أن التحول الرقمي في العالم يتطلب من السلطات العمل على إشراك الأمهات في العملية التربوية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في تكوين جيل مدرك وواعي لمسؤولياته.
وأوضحت أن تعزيز دور المرأة يجب أن يتجاوز مجرد القوانين، ليكون جزءًا من رؤية شاملة تعمل على تطوير منظومة تشريعية تضمن للمرأة الحماية والدعم وفقًا للتغيرات الحديثة في العالم.
