_يحتفل العالم اليوم بمرور 75 عاما على اعتماد اتفاقيات جنيف الاربع في أغسطس 1949, والتي وضعت القواعد للحد من همجية النزاعات المسلحة, بالمقابل يواصل الكيان الصهيوني تنفيذ جرائم حرب وحشية في قطاع غزة للشهر ال 11 على التوالي, وسط عجز المجتمع الدولي على ردع هذا الكيان, الامر الذي يدفع الى التساؤل حول مدى فعالية ونجاعة هذه الاتفاقيات أمام ما يجري في هذا الجزء من الاراضي الفلسطينية.
فمنذ أكتوبر 2023 , تشهد البشرية اقتراف الكيان الصهيوني في قطاع غزة لأبشع الانتهاكات للقانون الانساني الدولي منذ الحرب العالمية الثانية, في تحد سافر لقواعد اتفاقيات جنيف الاربع و بروتوكولاتها الاضافية لعام 1977, والتي تدعوا الى التمييز بين المدنيين و العسكريين في وقت النزاعات المسلحة, ما شكل “علامة فارقة قاتمة للعالم”, وفق ما صرح به مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان, فولكر ترك.
وطيلة 326 يوما, لم يترك الكيان الصهيوني وسيلة ولا أسلوبا ولا شكلا من أشكال الاجرام, الا و مارسها بحق المدنيين في غزة حيث تنوعت بين القصف العشوائي للمستشفيات والمرافق الصحية واستهداف موظفي هذا القطاع, في خرق لاتفاقيتي جنيف الاولى و الثانية (1864 و 1906) التي تحظر هذه الممارسات في وقت النزاعات المسلحة.
كما يتعرض الاسرى الفلسطينيون للمعاملة غير الانسانية و اللاأخلاقية, في خرق لاتفاقية جنيف الثالثة (1929), الى جانب القتل العشوائي واليومي للمدنيين العزل, المحرم دوليا, وفق اتفاقية جنيف الرابعة الصادرة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية (1949) وبروتوكولاها الاثنين الاضافيين عام 1977.
ودفعت الانتهاكات الصهيونية الصارخة لاتفاقيات جنيف الاربع التي تلزم الدول 169 الموقعة عليها باحترامها وتطبيقها في كل مكان وزمان, بمجلس الامن الدولي- الهيئة المكلفة بحماية الامن والسلم في العالم – الى اصدار قرار في 10 يونيو الماضي يدعو الكيان الصهيوني الى وقف “فوري” لإطلاق النار والانسحاب من غزة, تلاه اصدار محكمة العدل الدولية في 19 يوليو الماضي, رأيا استشاريا أقرت فيه بعدم شرعية الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية المحتلة, وضرورة انهائه و تفكيك المستوطنات “غير الشرعية”, علما أن المحكمة كانت أصدرت في 26 يناير 2024 قرارا يدعو الكيان الصهيوني الى وقف عدوانه على الفلسطينيين و السماح بإدخال المساعدات الانسانية ومحاسبة المسؤولين المتورطين في حرب الابادة في غزة.
