_أظهر، سيد علي بوزرينة، وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد، اليوم الأربعاء، عن حجز الأجهزة الأمنية، ما لا يقلّ عن إحدى وعشرين قطعة سلاح، فضلاً عن كميات من الذخيرة واللواحق، في قضية خطّطت لها جماعة “الماك” الإرهابية لتنفيذ أعمال إرهابية في الجزائر، وكلّلت التحقيقات بتقديم وحبس 21 من عناصر “الماك”.
أتى ذلك في ندوة صحفية حول معالجة قضية جنائية متعلقة بحجز أسلحة وذخيرة على مستوى ميناء بجاية بصدد إدخالها إلى التراب الوطني من طرف العضو في حركة “الماك”، المدعو (ز.م).
وقال وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد، إنّه بتاريخ الأحد الرابع أوت 2024 بميناء بجاية وخلال معالجة الرحلة البحرية للمسافرين القادمين على متن باخرة أجنبية، تمّ إخضاع المتهم الرئيسي المدعو (ز.م) الذي قدم من مارسيليا رفقة زوجته المدعوة (ب.ن)، للفحص الجمركي الروتيني طبقاً للإجراءات المعمول بها، وجرى ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والذخيرة ولواحقها على متن المركبة الخاصة لـ (ز.م).
وأفيد أنّ مجموع الأسلحة التي تمّ تهريبها إلى أرض الوطن، ضمّت إحدى وعشرين قطعة سلاح تتمثّل في: “11 قطعة سلاح من عيار 16 ميلمتراً، 7 مسدسات آلية من مختلف الأصناف والعيارات، و3 قطع أسلحة من عيار 12 ميلمتراً”.
وعلى صعيد الذخيرة، جرى ضبط ألفي طلقة حية من مختلف العيارات، بالإضافة إلى مقذوفات الأسلحة المختلفة ولواحق متعلقة بالأسلحة وقطع ملابس شبيهة باللباس العسكري، ناهيك عن أسلحة بيضاء ومخازن للخراطيش.
وتابع وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد: “إثر ذلك تمّ تكليف مصالح الضبطية القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي (المصلحة الجهوية للتحقيقات القضائية) التي باشرت التحقيقات بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية المكلفة بالضبطية القضائية”.
ونوّه وكيل الجمهورية إلى أنّه تمّ توسيع التحريات، من خلال إجراء التفتيش الإلكتروني، وجرى كشف اتصالات ومناشير عبر الوسائط الإلكترونية مع رؤساء التنظيم الإرهابي المذكور.
وأقرّ (ز.م) أنّ ما تقدّم حصل بفعل تخطيط يمتدّ إلى العام 2015، وبأوامر من المدعوين (و.ج) و(أ.ق)، وبناءً على تدعيم مالي لارتكاب أعمال إرهابية داخل الوطن.
