أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، في تصريحاته اليوم الثلاثاء، أن قطاع الفلاحة في الجزائر يحقق نتائج اقتصادية متميزة، حيث يسهم القطاع بما يعادل 15% من الناتج الداخلي الخام، كما أوضح أن القيمة الإنتاجية للقطاع قد بلغت 37 مليار دولار في عام 2024.
وفي إطار مشاركته في يوم إعلامي حول الإجراءات الجديدة لدعم المصدرين، أكد الوزير أن الجزائر أصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق الوطنية بشكل مريح، بل إنها تحقق فائضًا في العديد من المنتجات الفلاحية. هذا الفائض مكن من تصدير كميات كبيرة إلى عدد من الدول.
وفيما يخص أسعار المنتجات الفلاحية، أفاد شرفة بأنها تنافسية على الصعيد العالمي، مما يعزز قدرتها على الولوج إلى الأسواق الدولية
كما وجه الوزير دعوة للمصدرين، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لتصدير كميات كبيرة من المنتجات الزراعية، سواء الموسمية أو غير الموسمية، التي تحظى بطلب عالمي.
كما أكد الوزير التزام الجزائر بضمان استقرار تموين السوق الوطنية، مع الوفاء بالطلبات الدولية وتنفيذ العقود الموقعة مع المستوردين، ووجه شرفة دعوة إلى السفراء والمتعاملين الاقتصاديين لتعزيز الترويج للمنتجات الفلاحية الجزائرية، خاصة في ظل الفائض الكبير في الإنتاج.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير عن وجود فائض كبير في إنتاج البصل، يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية لمدة عامين، مما يوفر فرصًا كبيرة لتصديره بأسعار منافسة على المستوى الدولي.
