تدخل الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة عامها الثاني, مخلفة 41.825 شهيدا و 96.910 جريحا وأزيد من 10 آلاف مفقود, و دمارا شاملا لم يتوقف لحظة للمساكن, البنى التحتية, المستشفيات وكل المرافق الحيوية, وهو ما جعل المواطنين الفلسطينيين الذين نجوا من ويلات حرب الإبادة الجماعية المتواصلة يعيشون ظروفا “مأساوية وكارثية”.
و يمعن الكيان الصهيوني منذ 7 اكتوبر 2023 في ارتكاب مجازر زادت وحشيتها يوما بعد يوم بحق الفلسطينيين, حيث لم تستثن فظاعتها لا النساء و لا الأطفال و لا أي شيء تدب فيه الحياة في قطاع غزة, التي ألقى عليها المحتل الصهيوني أكثر من 85 ألف طن من المتفجرات و 45 ألف صاروخ, مخلفة إلى جانب الخسائر البشرية المقدرة بعشرات الآلاف من الشهداء, خسائر مادية بلغت حسب تقديرات أولية 33 مليار دولار.
و أوضح المتحدث باسم المكتب الإعلامي الرسمي في قطاع غزة, إسماعيل الثوابتة, في حديث لوأج, أن جيش الاحتلال الصهيوني “استهدف خلال جريمة الابادة الجماعية 15 قطاعا من القطاعات الحيوية في غزة, بشكل مباشر وعلى أكثر من مسار, وعلى رأسها قطاع الصحة”.
وأكد أن الاحتلال “قام بإخراج 34 مستشفى عن الخدمة كما قام بالقضاء على القطاع التعليمي بشكل شبه كامل, وذلك من خلال تدمير أكثر من 123 جامعة ومدرسة بشكل كلي, و 334 جامعة ومدرسة بشكل جزئي وباتت غير صالحة للتعليم, و استشهد 11.500 طالب وطالبة من المدارس والجامعات، فضلا عن إعدام 750 معلما ومعلمة من مختلف الهيئات التدريسية”.
و أفاد أن الكيان الصهيوني “قام بتدمير قرابة 80 بالمائة من الوحدات السكنية في قطاع غزة, تاركا أكثر من 80 بالمائة من الأهالي دون مأوى, حيث دمرها بشكل كلي أو بالغ لا يصلح للسكن”.
وأشار الثوابتة إلى أن “قطاع غزة يعيش الآن ظروفا مأساوية قاسية لا يمكن لأي شعب من الشعوب الاستمرار في مثل هكذا حياة، في ظل هذا الواقع الصعب الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني”, مضيفا أن الاحتلال “وعلى مدار 12 شهرا, يقوم بحشر المواطنين (2.440.000 مليون نسمة) في مناطق يزعم أنها مناطق إنسانية (تقدر مساحتها ب 30 كم مربع), ثم يقوم بتلوينها على الخرائط باللون الأصفر وكأنها مناطق آمنة لكن في الواقع يقوم باستهدافها”.
و لفت إلى أن الاحتلال الصهيوني “ارتكب منذ بداية الحرب 19 نوعا من الجرائم ضد الانسانية والجرائم المخالفة للقانون الدولي”, مؤكدا أن أبرز هذه الجرائم هي التهجير القسري والنزوح الاجباري, التعطيش والتجويع (36 طفلا استشهدوا نتيجة المجاعة), التعذيب داخل المعتقلات, قصف مناطق اللجوء, منع دخول الأدوية وبالمقابل منع خروج الجرحى خارج القطاع للعلاج وغيرها من الجرائم التي تنضوي كلها تحت بند حرب الإبادة الجماعية.
وكشف ذات المتحدث أنه نتيجة غلق كل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة من قبل الاحتلال الصهيوني, “يتكدس أكثر من 600 ألف طن من المساعدات في الجانب الآخر من معبر كرم أبو سالم أو معبر رفح, ويبقى المواطن الغزي يعاني من الجوع والعطش وانعدام الأدوية والمستلزمات الطبية”, مشيرا إلى أن “ربع مليون رب أسرة فقدوا وظائفهم, أي ما يعادل مليوني إنسان لا يجدون ما يأكلونه يوميا, كما أنهم لا يستطيعون اقتناء بعض السلع إن توفرت بسبب عدم امتلاكهم السيولة النقدية اللازمة لذلك”.
وعلى صعيد شبكات المياه والطرق, أضاف المتحدث باسم المكتب الإعلامي أن الاحتلال أقدم على “تدمير أكثر من مليون متر من شبكات المياه والطرق والشوارع الرئيسية وشبكات الصرف الصحي, ما تسبب بتكوين بيئة خصبة للأمراض المعدية التي انتشرت بين المواطنين بشكل كبير (أكثر من 1.700.000 مصاب) لا سيما الأطفال والنساء الحوامل”.
ولم يتوان المحتل في ارتكاب أبشع الجرائم منذ السابع من أكتوبر 2023, حيث قام باختطاف واعتقال ما يزيد عن 5 آلاف مواطن من قطاع غزة وعلى رأسهم أطباء وصحفيين و مسعفين وكوادر الدفاع المدني, واقتادهم إلى وجهات مجهولة. كما مارس عليهم أبشع طرق التعذيب والتنكيل مما أدى إلى استشهاد العديد منهم داخل المعتقلات فيما يزال مصير باقي المعتقلين مجهولا.
وخلال عمليات الاقتحام التي كان ينفذها المحتل ضد المستشفيات والمراكز الصحية الكبرى, كان يعتقل أعدادا مضاعفة من المرضى والجرحى والكوادر الطبية ويعدم ما تبقى منهم حيا داخل مقابر جماعية أقامها في ساحات المجمعات الطبية, حيث كشف النقاب بعدها عن أكثر من 130 مقبرة جماعية تضم المئات من الجثامين لشهداء مجهولي الهوية, بعضهم مكبلي الأيدي.
و عمل الكيان الصهيوني خلال حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة على طمس الحقيقة وحجب الصورة كي لا تتسرب خارج القطاع, بقتل 174 صحفيا, بينهم 12 صحفية شهيدة, واعتقال أكثر من 36 آخرا ممن علمت هوياتهم, كما استهدف أكثر من 182 مؤسسة إعلامية.