كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، عن قرب إطلاق “الرقم الأخضر” للتبليغ عن العنف ضد المرأة.
جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماعا تنسيقيا، لمباشرة وضع الخطوط الأساسية لإطلاق استراتيجية وطنية في مجال تعزيز حماية المرأة وترقية حقوقها، أمس الخميس، بمقرّ الوزارة.
استهلت الوزيرة الاجتماع بتثمين قرار رئيس الجمهورية، القاضي بتمديد فترة عطلة الأمومة إلى 5 أشهر، قائلة إن القرار من شأنه أن يعزز المكاسب الاجتماعية المحققة لصالح المرأة الجزائرية، ويرفع رصيدها عاليا إبرازاً للدور المرموق الذي تحظى به المرأة الجزائرية في الأسرة والمجتمع، وأضافت بأنه مكسب آخر يضاف إلى جملة المكاسب التي أقرتها الدولة الجزائرية لصالح المرأة لتتصدر بذلك الجزائر مراتب متقدمة في هذا المجال.
كما عرجت السيّدة مولوجي في مستهل مداخلته، على ملف الذاكرة الوطنية الذي أولاه رئيس الجمهورية عناية فائقة، وتحديدا الجريمة الاستعمارية النكراء بالصحراء الجزائرية المتمثلة في التفجيرات النووية، والتي لا يمكنها أن تسقط بالتقادم ، حيث أنها لازالت قائمة وستظل تحصد الآلاف من الضحايا نتيجة الإشعاعات المدمرة الناجمة عنها، فهذه التفجيرات هي جريمة ستسمر آثارها لآلاف السنين حسب الخبراء، حسب الوزيرة.
لتقدم الوزيرة مولوجي، توجيهات هامّة حول ”إعداد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة”، مؤكدة على ضرورة تطوير وترقية آليات حمايتها وإدراجها ضمن المحاور الكبرى للإستراتيجية، وصولا إلى أعلى مستوى ممكن من الحماية الاجتماعية والقانونية، وهذا من خلال إدراج محاور ذات أولوية تشمل مختلف جوانب الحماية الممكنة وكيفيات تطبيق إجراءاتها، كما أبرزت دور التكوين واكتساب المهارات في مجال تمكين المرأة، مع ضرورة مشاركة فعاليات المجتمع المدني ومختلف الهيئات والمنظمات ذات الصلة المباشرة باهتمامات المرأة، على غرار دعم مجالات التكوين والمرافقة اللازمة.
وفي الإطار، كلفتت مولوجي، المديرية العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس الوطني للأسرة والمرأة، بانجاز الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة، وتنظيم دورات تكوينية في التأهيل قبل الزواج بالتنسيق مع مختصين ومنظمات المجتمع المدني لبناء أسر مستقرة آمنة.
كما كلفت المصالح المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالعملعلى إنشاء وإطلاق الرقم الأخضر للتبليغ عن العنف ضد المرأة، و التحضير لإنجاز منصة تشاركية للتكفل الشامل بالمرأة المعنفة، وأيضا إنجاز الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها، إضافة إلى إشراك مختلف القطاعات الوزارية في التوعية حول التأثيرات السلبية للعنف ضد المرأة على الأسرة والمجتمع بشكل عام.
