تشهد المدارس الخاصة في الجزائر إقبالاً متزايداً من قبل الأولياء الباحثين عن تعليم نوعي وظروف بيداغوجية أفضل لأبنائهم، رغم ما تتطلبه هذه المؤسسات من تكاليف مرتفعة، غير أن عدداً متزايداً من الأولياء عبّروا عن استيائهم مع بداية الموسم الدراسي الجديد، بعد اكتشافهم اكتظاظاً غير مسبوق في بعض الأقسام، حيث تجاوز عدد التلاميذ في القسم الواحد 25 إلى 30 تلميذاً، ما اعتبروه إخلالاً بالوعود المقدّمة بشأن جودة التعليم والمتابعة الفردية.
تتراوح كلفة التمدرس في المدارس الخاصة بين 30 و90 مليون سنتيم سنوياً، وقد تتجاوز ذلك في بعض الولايات الكبرى، وهو ما يدفع العديد من الأسر – حتى ذات الدخل المتوسط – إلى الاستثمار في تعليم أبنائها أملاً في بيئة تعليمية مريحة وعدد محدود من التلاميذ داخل القسم. لكن الواقع، بحسب شهادات بعض الأولياء، يكشف عن تزايد أعداد التلاميذ بشكل يجعل ظروف التعلم شبيهة بما هو عليه الحال في المدارس العمومية.
ويؤكد أولياء كثر أن مطلبهم الأساسي لا يتمثل في خدمات “فاخرة”، بل في عدد معقول من التلاميذ داخل القسم يتيح للأساتذة متابعة كل طفل على حدة. كما يشتكون من غياب إطار قانوني واضح يحدد العدد الأقصى للتلاميذ في المدارس الخاصة، وهو ما يفتح الباب أمام تفاوت كبير بين مؤسسة وأخرى.
من جهتهم، يرى خبراء في التربية أن تقليص عدد التلاميذ إلى ما بين 15 و20 في الطور الابتدائي، و20 إلى 25 في المتوسط والثانوي، من شأنه أن يرفع مستوى التحصيل الدراسي ويضمن متابعة فعالة لكل تلميذ. ويقترح هؤلاء إخضاع المدارس الخاصة إلى رقابة دورية صارمة من قبل مصالح التربية، لمراقبة ظروف التمدرس وعدد التلاميذ، وربط نتائج هذه المراقبة بتجديد رخصة النشاط.
ويُرجع المختصون تفاقم ظاهرة الاكتظاظ إلى الطلب الكبير مقابل محدودية العرض، حيث يتركز عدد قليل من المدارس الخاصة في المدن الكبرى دون توسع متوازن في باقي المناطق، ما يؤدي إلى ضغط متزايد على المؤسسات القائمة وتحويل بعض التلاميذ مجدداً نحو المدارس العمومية.
ورغم هذه الإشكالات، يؤكد الخبراء أن المدارس الخاصة ساهمت في تطوير المنظومة التعليمية من خلال اعتماد مناهج حديثة وبيداغوجيات متجددة، واهتمام أكبر بالتكوين والتأطير، غير أن استمرار جودة التعليم في هذه المؤسسات، بحسبهم، يقتضي وضع آليات قانونية واضحة تحدد القدرة الاستيعابية بناءً على مساحة القاعات والتجهيزات والوسائل البيداغوجية المتاحة، بما يضمن التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والنوعية التعليمية.
بهذا، تتجدد الدعوات إلى إصلاح تشريعي وتنظيمي يُعيد ضبط نشاط التعليم الخاص، لضمان أن يظل خياراً نوعياً حقيقياً لا مجرد بديل مكلف عن التعليم العمومي.