أكد رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أسامة عرباوي، أنّ الحكومة تعتزم صرف المنحة السياحية المقدرة بـ750 أورو بعد عيد الفطر، وأن تنفيذها رسميا سيكون مطلع أفريل كأقصى تقدير، مشيرا إلى أنها ستشمل المسافرين برا أيضا.
وتتوقع لجنة المالية بالبرلمان، انخفاضا في سعر الصرف في السوق الموازية، وسط رهانات على تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي وكبح المضاربة، حسب عرباوي، الذي أضاف أن بنك الجزائر سيعزّز حضوره بنشر أجنحة خاصة في المطارات الدولية ومواصلة فتح مكاتب الصرف بالموانئ.
وكشف عرباوي في تصريح لـ”الشروق”، بأنّ ملف المنحة السياحية كان محل اهتمام لجنة المالية والميزانية، حيث طرحه أعضاؤها في العديد من المداخلات خلال الاجتماعات السابقة مع الوزير السابق، مما يعكس انشغال النواب بهذا الموضوع الحيوي وحرصهم على إيجاد حلول عملية تستجيب لتطلعات المواطنين، مشددا على أن رفع المنحة السياحية إلى 750 أورو يؤكد حرص الدولة على مرافقة المواطنين وتوفير الظروف الملائمة لسفرهم لأغراض متعدّدة، سواء السياحة أو الدراسة أو العلاج، بما يعكس مقاربة اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستجابة لاحتياجات المواطنين وضمان الاستدامة المالية.
وفي هذا الصدد، استبشر عرباوي بتصريح وزير المالية، السيد عبد الكريم بوالزرد، قائلا إنه يبشر بالخير، خاصة وأن التعليمة التي ستحدّد موعد دخول القرار حيز التنفيذ وكيفيات الاستفادة من المنحة التي أمر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ستصدر مباشرة مع عيد الفطر، كما أن هذه المنحة لن تستثني المسافرين برا، وهو القرار الإيجابي.
الجدير بالذكر، أن وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، قد أعلن الخميس الماضي، خلال جلسة عامة بالبرلمان، أن منحة السفر بالعملة الصعبة ستدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي نهاية مارس أو مباشرة بعد عيد الفطر المبارك.
وأضاف رئيس لجنة المالية بالبرلمان قائلا: “بصفتي رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أرحب بالإعلان الذي قدّمه وزير المالية خلال عرضه لمشروع تسوية الميزانية لسنة 2022، بشأن دخول المنحة السياحية حيز التنفيذ بعد عيد الفطر كأقصى تقدير، بعد أن طرح من طرف أعضاء اللجنة في المناقشة”، مؤكدا أن هذا الإعلان يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية المالية وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، موازاة مع تنصيب مكاتب الصرف في المطارات والموانئ الجزائرية، وتخصيص أجنحة لبنك الجزائر في مطار الجزائر الدولي، وذلك لتسهيل استفادة المسافرين من خدمة صرف المنحة السياحية.
ويرى رئيس لجنة المالية، أن هذه الخطوة تستجيب لتطلعات المواطنين وتراعي في الوقت ذاته استقرار المالية العامة، حيث من المتوقع أن تسهم في تحسين القدرة الشرائية للمسافرين، وتقلص الاعتماد على السوق الموازية، وأيضا تعزيز دور المؤسسات المالية الرسمية، وكذا دعم القطاع المصرفي، من خلال زيادة تدفق العملة الصعبة.
ودعا عرباوي إبى مواصلة الإصلاحات قائلا: “وإذ نثمّن هذه المبادرة، فإننا ندعو إلى مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي، وتطوير المنظومة المصرفية بما يواكب التحوّلات الاقتصادية، في إطار مسعى الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة”.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد أمر في اجتماع مجلس الوزراء خلال ديسمبر 2024، برفع المنحة السياحية إلى 750 أورو في العام بالنسبة للمسافر البالغ، و300 أورو للمسافرين القصر، كا أمر أيضا برفع منحة الحج إلى 1000 دولار.
