رئيس الجمهورية يخاطب الأمة أمام نواب البرلمان بغرفتيه اليوم

يُرتقب أن يُلقي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، خطابًا للأمة أمام نواب البرلمان بغرفتيه، في دورة غير عادية، وهو ثاني خطاب له بعد الخطاب الذي ألقاه في ديسمبر 2023، وذلك في إطار تكريس تقليد دستوري سنوي، يستعرض فيه الرئيس الإصلاحات والإنجازات التي تم تنفيذها خلال عهدته الرئاسية.

وفي هذا الإطار، تلقى نواب المجلس الشعبي الوطني، الأسبوع الماضي، مراسلة من رئاسة المجلس تؤكد أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيلقي خطابًا أمام البرلمان بغرفتيه اليوم الأحد، ويأتي هذا اللقاء بعد أسبوع واحد فقط من لقاء الحكومة مع الولاة الذي أشرف الرئيس عبد المجيد تبون على افتتاحه.

وستُجرى هذه الدورة غير العادية بحضور رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، والوزير الأول نذير العرباوي، ورئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة بوعلام بوعلام، الى جانب كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة.

ومن المنتظر أن يستعرض رئيس الجمهورية، الإصلاحات والإنجازات التي تم إنجازات خلال السنوات الخمس الأولى من عهدته الرئاسية، مثل الجهود التي بُذلت من أجل مكافحة الفساد بكل أشكاله واسترجاع الأموال المنهوبة والورشات الإصلاحية التي فتحت وستفتح وهي تضم حاليا العديد من المشاريع على غرار مشروعي قانوني البلدية والولاية والتقسيم الإقليمي الإداري الجديد ومراجعة قانوني الجمعيات والأحزاب.

ومعلوم أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد تحدث خلال لقاء الحكومة بالولاة ،عن التوجّه نحو إصلاح قانون الأحزاب، مشيرا إلى أن النسخة الجديدة من القانون ستسلّم العام المقبل للأحزاب السياسية التي ستكون شريكا في صياغته.

كما ينتظر أن يتطرق الرئيس أيضا، إلى حجم الصادرات خارج المحروقات وتعافي البلاد اقتصاديا بشهادة مؤسسات مالية دولية التي صنفت الجزائر في دول المناعة ضد مشاكل التغذية والمديونية، إضافة إلى الجهود التي بذلت من أجل تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة، من خلال إلغاء الضريبة على ذوي الدخل الضعيف والزيادة في الأجور والمنح، تصل إلى 47 بالمائة والتأسيس لمنحة البطالة.

ويُتوقع أيضا أن يتطرق الرئيس إلى السياسة الخارجية للبلاد ودور الدبلوماسية الجزائرية في مناصرة القضايا التحررية على غرار القضية الفلسطينية، إذ كانت الدبلوماسية الجزائرية في مواقع متقدمة جدا في مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، من خلال خطاباتها الواضحة والصريحة والجريئة مع التحركات على كل الأصعدة، خاصة بعد دخولها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.