خبراء : هذه الأسباب التي تنجح برنامج عدل 3 حتى لو سجل فيه الملايين.
• خبراء: هذه الأسباب التي تنجح برنامج عدل3 حتى لو سجل فيه الملايين
توقع خبراء أن يبلغ عدد المكتتبين الجدد في برنامج عدل 3 ملايين مكتتب خلال الشهر الأول من عملية التسجيل، في حال استمرت وتيرة التسجيلات في المنصة الرقمية نفسها التي هي عليها الآن، وقد يتجاوز العدد الإجمالي للمكتتبين هذا الرقم بكثير في نهاية العملية، خاصة ان وزارة السكن تؤكد في كل بياناتها أن منصة التسجيل ستبقى مفتوحة حتى إدخال بيانات آخر مكتتب يرى الشروط المطلوبة متوفرة فيه.
لكن الخبراء يقولون إن هذا العدد غير المسبوق من المكتتبين، لا يعني إرباك برنامج الإسكان الضخم او إفشاله، ويؤكدون ان الدولة وضعت إجراءات كافية للاستجابة لكل الطلبات، مهما كان عددها ، مادامت تنطبق عليها الشروط القانونية
فعملية الفرز و الدراسة الأولى للتسجيلات ستسقط عددا ليس قليلا من المكتتبين الذين لا تتوفر فيهم الشروط، سواء منها المتعلقة بالراتب و التامين الاجتماعي، او تلك الخاصة بعدم استفادة المكتتب من أي شكل من أشكال الدعم العمومي للسكن أو امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء
كما أن عديد المكتتبين سجلوا باندفاع شديد دون اكتراث لقدرتهم المادية على دفع نسبة 38 بالمائة من سعر السكن، التي يفرضها القانون قبل استلام المفاتيح، منها 10 بالمائة تدفع بمجرد نهاية عملية الفرز والقبول الأولى ، يعني خلال فترة قصيرة في حدود 3 إلى 6 شهور، وقد نص القانون على إسقاط تسجيلات المكتتبين العاجزين عن الدفع
العامل الثالث الذي بني عليه الخبراء استنتاجاتهم هو أن وجود رئيس الجمهورية في أعلى مناصب القرار في الدولة، وهو العراب والمهندس الأول لبرنامج عدل، سيزيل من طريقه كل العقبات التي كانت تعترضه سابقا بوجود أطراف بيروقراطية تعرقله، وأولها توفير كل قطع الأراضي اللازمة لتشييد مئات الآلاف من السكنات، و تجاوز العقبات الإدارية واللوجيستية اللازمة لتهيئتها.
الأمر الآخر الحاسم في هذه النقطة، هو سعر السكن نفسه، فهو كما قال وزير السكن سيكون “مدروسا ومعقولا” لكنه سيأخذ بعين الاعتبار الزيادات في أسعار مواد البناء والأراضي، وهو ما يعني أن السعر سيخضع لحسابات التكلفة حتى لو بقي أقل بكثير من الأسعار التي يقترحها المقاولون الخواص، كما أن فترة السداد التي تمتد على 30 سنة ستعطي متنفسا للجمع المتوزان بين السعر التجاري للسكن وقدرة المكتتب على الدفع، ومن هدا المنطلق فسيكون برنامج عدل 3 قاطرة للإقلاع الاقتصادي الذي يحركه قطاع البناء، وليس مجرد فرصة لتوزيع الريوع الاجتماعية، وكل وحدة سكنية إضافية ستكون إضافة اقتصادية وليست عبئا على الدولة والمشروع، مهما زاد عددها .
