حملة ميدانية وزارية لتقييم ومراقبة حالة الأسواق والمراكز التجارية
أطلق وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيد الذيب زيتوني، حملة ميدانية واسعة، شملت إرسال إطاراته ومستشاريه إلى 58 ولاية، الهدف من هذه الحملة هو متابعة وضعية الأسواق، وضمان تزويدها بالمواد الأساسية، وضبط الأسعار بما يحقق التوازن ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين
تشمل العملية نزول فرق من كبار إطارات الوزارة، تحت إشراف مباشر من المسؤول الأول على القطاع، إلى مختلف الأسواق والمراكز التجارية عبر الوطن
وذلك بهدف التحقق من توفر السلع الضرورية، ورصد أي اختلالات محتملة في سلاسل التوريد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تدفق المواد الغذائية واسعة الاستهلاك بشكل منتظم، خاصة مع زيادة الطلب خلال هذا الشهر.
تأتي هذه الحملة ضمن خطة استباقية تهدف إلى تفادي أي اضطرابات في السوق وضمان استقرار التموين بالمواد الأساسية بأسعار معقولة، بما يتماشى مع التوجيهات العليا للسلطات العمومية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقد حظي إطارات الوزارة الموفدون إلى الولايات باستقبال رسمي من طرف ولاة الجمهورية، الذين أكدوا استعداد السلطات المحلية لتوفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح هذه المهمة الميدانية، كما تم خلال اللقاءات التي جمعت ممثلي الوزارة بالولاة ومديري التجارة الولائيين وضع خارطة طريق لمتابعة الأسواق، وتقييم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مع تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين لضمان انسيابية التموين.
شملت الحملة أيضًا دراسة وضعية الأسواق الأسبوعية والجوارية، ومدى استجابة التجار والتجار بالجملة للإجراءات التنظيمية الجديدة، خاصة تلك المتعلقة ببيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مثل الحبوب والبقوليات والزيوت والسكر والحليب ومشتقاته، بالإضافة إلى اللحوم والخضروات والفواكه.
تعكس هذه الحملة الميدانية التوجه الجديد الذي تتبناه وزارة التجارة، والذي يقوم على التدخل الاستباقي بدلاً من الاكتفاء بالمعالجة الآنية للمشاكل. حيث تهدف الوزارة إلى وضع أسس ثابتة لضبط السوق على المدى البعيد، بما يضمن استقرار التموين ويوفر بيئة تجارية شفافة ومتوازنة.
كما تراهن الوزارة، من خلال هذه التحضيرات، على تحفيز الإنتاج الوطني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تغطية الطلب المتزايد خلال الشهر الفضيل، في إطار سياسة تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
من المنتظر أن تتواصل هذه العملية الميدانية خلال الأسابيع القادمة، مع رفع تقارير دورية إلى الوزير حول وضعية السوق، مما سيسمح باتخاذ قرارات فورية لمعالجة أي نقص محتمل.
