حملة رقابية تكشف عن مخالفات كبيرة في قاعات التجميل وتعزز إجراءات الضبط
كشفت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق، عن تسجيل ما يقارب 1600 مخالفة تتعلق بممارسة أنشطة طبية وشبه طبية من طرف غير مهنيين، خاصة داخل قاعات التجميل والعناية الجسدية ومحلات الحلاقة. جاء ذلك في إطار حملة رقابية واسعة أطلقتها الوزارة مؤخراً لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية.
وأوضح المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، أحمد مقراني، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن فرق الرقابة قامت بـ 9191 تدخلاً ميدانياً، أسفر عن تسجيل 1595 مخالفة، وتحرير 1514 محضراً قضائياً، بالإضافة إلى غلق 110 محلات لمخالفتها القوانين المنظمة للنشاطات التجارية.
وتتمثل أبرز المخالفات المسجلة في استعمال معدات جراحية وأجهزة طبية غير مرخصة، إلى جانب استخدام أدوية ومراهم ومواد طبية غير مصرح بها أو منتهية الصلاحية، وأكد المسؤول أن هذه المواد استُعملت من قبل أشخاص لا يملكون تكويناً طبياً مؤهلاً، داعياً التجار إلى الالتزام الصارم بالنشاطات المحددة في سجلاتهم التجارية.
كما أسفرت هذه العمليات عن حجز أكثر من 4.2 طن من المواد المحظورة والمستعملة داخل قاعات التجميل والعناية الجسدية، وتُقدر قيمتها المالية بـ 8.5 مليون دينار جزائري.
وفي ذات السياق، شدد السيد مقراني على ضرورة وضع حد لعمليات الترويج غير القانوني التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بالخدمات الطبية وشبه الطبية، لما تشكله من خطر على صحة وسلامة المواطنين.
وفي إطار تعزيز الرقابة وتنظيم السوق، أعلن المسؤول عن استحداث هيئتين جديدتين ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة. تختص الأولى بمتابعة ومراقبة التجارة الإلكترونية، بينما تُعنى الثانية بتطوير آليات الرقابة الإلكترونية، لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة في القطاع.
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالحملة التحسيسية التي أطلقتها الوزارة لخفض أسعار بعض المواد الأساسية، كالقهوة ولحوم الأغنام، أوضح مقراني أن الهدف منها هو كبح جماح الزيادات غير المبررة، خصوصاً في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم الأسعار.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الدولة أنفقت حتى الآن أكثر من 4.28 مليار دينار جزائري كتعويضات لفائدة المستوردين عن فارق أسعار البن بين الأسواق العالمية والأسعار المحلية، كما تواصل الوزارة دراسة 50 ملفاً جديداً لطلبات تعويض إضافية.
أما بشأن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، فقد أكد المسؤول أن هناك تنسيقاً جارياً مع وزارة الفلاحة لإعادة تنظيم قنوات التسويق في مختلف الشعب الزراعية، وذلك من خلال ضمان تتبع مسار المنتجات من الفلاح إلى بائع التجزئة، مع العمل على كبح الزيادات غير المبررة، والالتزام التام بمعايير الجودة والنوعية.
