قام إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بإجراء حركة جزئية شملت عدداً من المناصب المهمة في القطاع، حيث تم تعيين كريم رقام مديرًا عامًا للحريات العامة والشؤون القانونية، وعمار بودربالة مديرًا عامًا للعصرنة والوثائق والأرشيف، كما تم تنصيب جمال يونسي مندوبًا وطنيًا للأمن في الطرق.
وأثناء مراسم التنصيب، أكد الوزير أنه تم الاعتماد في هذه التعيينات على الترقية الداخلية المبنية على الخبرة، بالإضافة إلى تمكين الكفاءات الشابة التي أثبتت جدارتها من تولي مناصب المسؤولية، وذكر أن هذه التعيينات تأتي تنفيذًا لالتزام رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المعايير من شأنها أن تسهم في تعزيز فعالية القطاع وتسريع وتيرة العمل في معالجة الملفات المختلفة، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر والعمل التكاملي بين الهياكل.
كما دعا مراد إلى وضع رؤية متجددة على مستوى كل هيكل، تساهم في رفع مستوى الأداء ومواصلة جهود السلطات العمومية، خاصة في مجالات تعزيز الحريات العامة، وتخفيف الإجراءات لصالح المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة في المرافق العمومية الإدارية على المستوى المحلي، مع العمل على عصرنتها. وأكد على ضرورة التحديث الشامل للمنظومة القانونية المرتبطة بالقطاع، وتكييفها مع التحديات الراهنة.
وفي هذا السياق، أصدر الوزير تعليمات لتسريع وتيرة رقمنة القطاع، خصوصًا على مستوى الجماعات المحلية، مع العمل على استكمال الورشات المفتوحة في المستوى المركزي، وضمان التنسيق الوثيق مع المحافظة السامية للرقمنة.
