حركة الدخول الولائي …مشاركة استثنائية للأساتذة الجدد

رخصت وزارة التربية الوطنية للأساتذة الجدد المدمجين بأمرية رئاسية بالمشاركة في حركة الدخول والخروج الولائي، بعنوان السنة الدراسية المقبلة 2024/2025، وذلك في إطار السعي لتحسين ظروف عملهم، وهو الأمر الذي يساهم لا محالة في تحفيز ورفع مردودهم الأدائي على المديَين المتوسط والبعيد، ومن ثمة الارتقاء بمهنة الأستاذية.
أفادت مصادر “الشروق” أنه قد تقرر بخصوص الأساتذة الجدد، والذين سبق لهم الاستفادة من إجراءات الإدماج في مناصب مالية دائمة بتاريخ 11 ديسمبر 2022، الترخيص لهم بإيداع طلبات الترشح للمشاركة في حركة الدخول والخروج الولائي، والتي تم فتحها مؤخرا لفائدة الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، وذلك خلال الفترة الزمنية المحددة سلفا من قبل القائمين على وزارة التربية الوطنية، على أن يتم دراسة ملفاتهم والتدقيق فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار عدة شروط ومعايير، من أبرزها احترام والالتزام بعدد المناصب المفتوحة بعنوان الدخول المدرسي القادم.
ولفتت مصادرنا إلى أن الأساتذة الجدد، وبرغم أنه لم يمر على عملية ترسيمهم وتثبيتهم في المنصب المالي ثلاث سنوات كاملة، باعتبارها المدة القانونية المسموح بها للمشاركة في أي حركة تحويلات، إلا أنه قد تقرر فتح المجال أمامهم لكي يتسنى لهم الاستفادة من قرار التحويل من ولاية لأخرى بصفة استثنائية، خاصة بالنسبة للمربين الذين استفادوا من تدابير الإدماج في ولاية ما ويرغبون في العودة إلى ولاياتهم الأصلية لظروف قاهرة، أو حتى بالنسبة للمربين الذين دفعتهم ظروف اجتماعية أو شخصية لطلب الخروج والدخول لولاية أخرى.
وإلى ذلك، أكدت ذات المصادر على أن التحويل من مؤسسة تربوية لأخرى في نفس ولاية الإقامة مرفوض، وفقا للقوانين ساري العمل بها، إلا في حال مرت ثلاث سنوات كاملة على ترسيم هؤلاء الأساتذة الجدد في الرتبة.
وبخصوص تاريخ إيداع طلبات الترشح للاستفادة من تدابير الدخول والخروج الولائي للأساتذة، كانت وزارة التربية الوطنية، من خلال مديرية الموارد البشرية، قد أعلنت في منشور وزاري جديد، بأن العملية لا تزال جارية وتختتم في 20 أوت الداخل بعدما تم فتحها في الـ21 جويلية الجاري، وذلك لتمكين أكبر عدد ممكن من المربين من التعبير عن رغبتهم في التحويل من ولاية لأخرى، على أن تتم مطالبة المعنيين بالأمر، خلال فترة رفع الطلبات، باستخراج ما يصطلح عليها بـ”وثيقة الالتزام” من حسابهم الرقمي على النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، ليقوموا بالتوقيع عليها ثم المصادقة من طرف مصالح البلدية، قبل تاريخ 21 أوت كآخر أجل.
وفي هذه الحالة، فإنه لن يتم السماح للأساتذة المعنيين بالتراجع عن المشاركة في الحركة، وفي أي تأخر عن الالتحاق بالمؤسسة التربوية المستقبلة والتي سيتم تعيينهم بها، فإن المصالح المختصة بمديريات التربية للولايات مطالبة وجوبا في مباشرة تطبيق وتجسيد إجراءات التخلي عن المنصب المالي، تنفيذا للتنظيم المعمول به.