جديد هذا الموسم للدخول التكويني

• كشف المسؤول الأول على قطاع التعليم و التكوين المهنيين ياسين مرابي الاستراتيجة و المنهجية التي ستطبع الدخول التكويني القادم .

قدم مرابي مجموعة من النقاط و الأولويات التي وجب التركيز عليها و تجسيدها تحسبا للدخول التكويني والتي تتمحور حول النقاط ذات الأولوية في مقدمتها ضمان تكوينات مهنية تَتَّسِم بالمرونة والجودة ومُتَّاحة للجميع، وذلك من خلال تكييف التخصصات مع الحجم الزمني المحدد لها والتأطير المُؤَّهَل والبرامج المتوافقة مع آخر التقنيات المعمول بها وكذا التكفل بجميع فئات المجتمع الراغبين في التكوين؛

وإبرام شراكات قوية مع المؤسسات المُشكلة للنسيج الصناعي والاقتصاديالمحيط بكل منطقة، لتلبية إحتياجات سوق الشغل من اليد العاملة في كافة المجالات؛

الى جانب تحقيق تَحَّول رقمي، من خلال رقمنة كافة الأنشطة المرتبطة بالمؤسسات التكوينية؛ مع ضمان حصول الأساتذة والمُكَّونِين على المهارات العالية اللازمة، التي تسمح لهم بنقلها للمتكونين بكل أريحية وسهولة، تضمن لهم الحصول على تكوينات ذات جودة ونوعية؛ وكذا ضمان تسيير ميزانياتي عقلاني يضمن ترشيد النفقات العمومية.

فضلا على ذلك، وسعيًا لتحقيق أفضل النتائج في مجال مواءمة التكوين مع سوق الشغل وحاجيات الاقتصاد الوطني، دعا مرابي المُكّلفين بالجانب البيداغوجي على مستوى القطاع، رسم خطة عمل، بداية من الدخول المقبل يتمثل في إعداد آلية لتحقيق التوازن في توزيع التخصصات وتوفير كافة المسارات التكوينية للمتكونين على مستوى جميع مناطق الوطن؛ و تعزيز جاذبية التكوين في تلبية الحاجات الحقيقية لسوق الشغل؛

الى جانب إعداد خطة تقييم مُعّدلات التوظيف والتشغيل لخريجي التكوين المهني ومراجعة التخصصات التكوينية،بهدف تطوير وإعادة هيكلة برامج التكوين المهني، لتتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، من خلال إعداد وتطبيق منهجية لتطوير وإعادة هيكلة الفعل التكويني الوطني بوضع الحلول المناسبة لها،بناءعلى تقييم معدلات التوظيف للسنوات الأخيرة المُوّثقة في البيانات الإحصائية الرسمية لسوق العمل الوطني ،وتحليل جودة مخرجات البرامج على أن يَتِّم التنسيق في ذلك مع مؤسسات استشراف العرض والطلب في سوق العمل؛

ناهيك عن تنمية قدرات المقاولاتية وقابليةالتكوين في تلبية الحاجات الحقيقية لسوق الشغل؛

الى جانب إعداد خطة تقييم مُعّدلات التوظيف والتشغيل لخريجي التكوين المهني ومراجعة التخصصات التكوينية،بهدف تطوير وإعادة هيكلة برامج التكوين المهني، لتتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، من خلال إعداد وتطبيق منهجية لتطوير وإعادة هيكلة الفعل التكويني الوطني بوضع الحلول المناسبة لها،بناءعلى تقييم معدلات التوظيف للسنوات الأخيرة المُوّثقة في البيانات الإحصائية الرسمية لسوق العمل الوطني ،وتحليل جودة مخرجات البرامج على أن يَتِّم التنسيق في ذلك مع مؤسسات استشراف العرض والطلب في سوق العمل؛

ناهيك عن تنمية قدرات المقاولاتية وقابلية التشغيل في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين؛

مطالبا في ذات السياق بتطوير خطة البيانات المفتوحة في القطاع خاصة ما تعلق ببطاقة التوزيع البيداغوجي حسب النشاط الاقتصادي لمناطق الوطن وإحصائيات تخص المؤسسات التكوينية عبر كل منطقة، باعتماد نظام معلوماتي جغرافي،وتحديد مجموعة البيانات المفتوحة والمدروسة من خدمات القطاع ونشرها، لتكون متاحة للعموم والشركاء على موقع الوزارة والمنصات الرقمية للقطاع.