شدد ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أبي بشراي البشير، على أن المغرب قوة احتلال عسكري في الصحراء الغربية وهو البلد الإفريقي الوحيد الذي لم يصادق على الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان، وبالتالي لا يستطيع ترأس مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة باسم إفريقيا.
و أوضح أبي بشراي -في تصريح صحفي- أن المغرب “لم يكن ليجرؤ على الترشح لموقع بالغ الأهمية من الناحيتين الرمزية والإجرائية لولا شعوره المزمن بالإفلات من العقاب بالرغم من سجله البشع في ميدان حقوق الإنسان سواء في المغرب نفسه، أو في الصحراء الغربية التي يحتلها عسكريا منذ سنة 1975 ويفرض عليها حالة حصار مطبق ويعرض شعبها لكل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة”.
و أضاف أن إصرار المغرب على “عدم الرضوخ لرأي غالبية المجموعة الإفريقية في جنيف والعمل بالتقليد المعمول به بالمصادقة على المرشح داخل المجوعة تجنبا لإعطاء صورة عن عدم قدرة القارة على حل قضاياها داخليا وبشكل ديمقراطي, لهو أكبر دليل على قناعته الراسخة بخسارة أي تصويت داخل المجموعة. فالمغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي يرفض إلى حد الساعة المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب, والوحيد كذلك على المستوى القاري الذي مازال مصرا على خرق الميثاق التأسيسي للإتحاد الإفريقي خاصة بنده الرابع المتعلق باحترام الحدود الموروثة غداة الإستقلال”.
كما أشار الدبلوماسي كذلك إلى جملة السلوكيات السيئة للمملكة المغربية, “أكثر البلدان الافريقية محل إدانة وتنديد بشكل دائم من طرف جميع المنظمات الحقوقية الدولية، و أكثرها عدم تعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من خلال المنع المتكرر، منذ سنة 2015، للبعثات التقنية الأممية من زيارة إقليم الصحراء الغربية, و ارتكاب أبشع الجرائم بشهادة لجان الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ومناهضة التمييز العنصري وفرق عملها الخاصة بالإعتقال التعسفي وحماية النشطاء الحقوقيين, إلى جانب عدم قبول أي تفويض لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمراقبة حقوق الانسان, والطرد الممنهج لأكثر من 400 مراقب دولي من الإقليم خلال السنوات الأخيرة ومنع لجنة الصليب الأحمر الدولي من إنجاز مأموريتها في لصحراء الغربية (…)”.
وخلص أبي بشراي البشير إلى أن تولي المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان “سيكون دليلا إضافيا على الخلل البنيوي العميق في المؤسسات الأممية, وسيكون إهانة لإفريقيا بأن يتولى تمثيلها في رئاسة المجلس لسنة 2024, أبعد الدول الافريقية عن تجسيد قيم القارة والإلتزام بمواثيقها”.
