قالت مصادر عربية متطابقة إن الجزائر تزعمت موقفا عربيا ضم ليبيا وتونس مع العراق وسورية ودول أخرى يدعم اتخاذ حزمة قرارات عربية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتضمينها في مشروع البيان الرئاسي الذي يعرض السبت في القمة العربية بالسعودية.
وكشفت ذات المصادر أن دولاً عربية أخرى عرقلت تبني هذه الفقرات، ما أدى إلى استبدالها بفقرات لا تتضمن أي قرارات ذات تاثير محتمل على الأوضاع في غزة، ما يجعل الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي رفعه وزراء الخارجية على القمة العربية باهتا وغير ذي أهمية، بعد ان عرف اجتماع وزراء الخارجية العرب خلافات شديدة بشأن مخرجات القمة العربية.
وبحسب “العربي الجديد” شملت مقترحات الفريق الذي تتصدره الجزائر أفكاراً مثل:
- منع استخدام القواعد العسكرية الأميركية وغيرها في الدول العربية لتزويد إسرائيل بالسلاح والذخائر.
- تجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية العربية مع إسرائيل.
- التلويح باستخدام النفط والمقدرات الاقتصادية العربية للضغط من أجل وقف العدوان.
- منع الطيران المدني الإسرائيلي من الطيران في الأجواء العربية.
- تشكيل لجنة عربية بمستوى وزاري تسافر فوراً إلى نيويورك وواشنطن وبروكسل وجنيف ولندن وباريس من أجل نقل طلب القمة العربية بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأضافت التقارير أن أربع دول عربية وقفت ضد المقترحات، و “دار جدال كبير في قاعة الاجتماع، وتم تعليق الجلسة لساعتين بطلب من ليبيا وتونس والجزائر”.
وتحفظت الجزائر على عدد من الفقرات، وهي:
أولاً: الفقرة (4)، إذ نأى الوفد الجزائري بنفسه عن المساواة بين الضحية والجلاد، وأسف لعدم تحديد من هم المدنيون المعنيون بالتقتيل، إذ يستفاد من تحرير هذه الفقرة بأن الجرائم المقترفة هي نفسها من كلا الطرفين.
ثانياً: الفقرة (11)، إذ أكد الوفد الجزائري مطالبته بإغفال كل إشارة أو تنويه بدور لجنة القدس لأنه يعتبر أن التحديات المطروحة والظرف لا تسمح بالإشادة بلجان ومؤسسات أثبتت غيابها عن المشهد الحالي وعدم فعاليتها.
ثالثاً: تحفظ الوفد الجزائري على إدراج الفقرة (21) ضمن نص القرار انطلاقاً من كون المهام المنوطة باللجنة الوزارية المصغرة في هذه الفقرة لا تتوافق مع التكليف المنصوص عليه من جهة، ولأن ذات اللجنة الوزارية لم تقم بأي نشاط يُذكر منذ استحداثها قبل ثماني سنوات.
