كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أن عدد المستفيدين الذين تم توظيفهم منذ إطلاق جهاز منحة البطالة بلغ 100.799 مستفيد إلى غاية نهاية سبتمبر 2025. وأكد الوزير على توجيه طالبي العمل نحو عروض التوظيف المتوفرة في وكالات التشغيل بما يتوافق مع مؤهلاتهم العلمية والمهنية.
وأوضح سايحي، في رد كتابي على سؤال النائب مشري عمر حول إدماج المستفيدين من منحة البطالة، أن مصالحه أحصت أكثر من 100 ألف مستفيد تم إدماجهم فعليًا في مناصب عمل، إضافة إلى توجيه آلاف المستفيدين نحو التكوين المهني بين أكتوبر 2022 وفبراير 2025، حيث بلغ عدد المستفيدين الموجهين إلى مراكز التكوين 520.272 شخصًا، منهم 18.711 خلال دورة فبراير 2025، فيما أنهى أكثر من 282 ألف متربص تدريبهم بنجاح.
وأكد الوزير أن منحة البطالة تمثل برنامجًا اجتماعيًا ومهنيًا متكاملاً يهدف إلى دعم طالبي العمل للمرة الأولى وتحفيزهم خلال البحث عن وظيفة، وفقًا للسياسة الاجتماعية التي تعتمدها الدولة لمحاربة البطالة. وأضاف أن الجهاز يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 10 فبراير 2022، المعدل والمتمم لاحقًا، والذي يحدد شروط الاستفادة من المنحة ومبلغها والتزامات المستفيدين.
وفي إطار ضمان فعالية الجهاز وشفافية تسييره، أوضحت الوزارة أن الوكالة الوطنية للتشغيل قامت بتطوير المنصة الرقمية “منحة”، التي تتيح مراقبة استيفاء الشروط القانونية، بالتنسيق مع مختلف الهيئات، لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.
كما تبنت الوزارة مجموعة من الإجراءات لمرافقة المستفيدين نحو الإدماج الفعلي في سوق العمل، منها توجيه المستفيدين غير المؤهلين نحو التكوين المهني لتعزيز قابليتهم للتشغيل، وتشجيع روح المبادرة وريادة الأعمال، ودعم إنشاء المشاريع والمؤسسات الناشئة. وفي هذا السياق، تم توقيع اتفاقية إطار بين الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية للتشغيل لتنسيق الجهود وتسهيل إدماج المستفيدين في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن توقيف منحة البطالة لعدم استيفاء الشروط القانونية لا يمنع المستفيد من الاستفادة من خدمات الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث يتم توجيهه نحو عروض العمل المتوافقة مع مؤهلاته وخبراته.
وأكد سايحي أن تحقيق التشغيل مرتبط بديناميكية الاقتصاد الوطني، وأن سياسة الحكومة تركز على خلق الثروة ومناصب الشغل المستدامة، لاسيما من خلال المشاريع الكبرى التي بدأت منذ 2020، والتي تمثل قاعدة صلبة لتوليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وبخصوص جهاز المساعدة على الإدماج المهني، بين الوزير أن جميع المنتسبين إليه قبل 31 ديسمبر 2023 تم إدماجهم في مناصب عمل قارة، شريطة أن يكونوا في حالة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر 2019. كما أشار إلى أن الإدماج في القطاع الاقتصادي العمومي يخضع للأحكام القانونية والتنظيمية لعلاقات العمل، وأن المؤسسات المستفيدة من البرنامج تحظى بحوافز جبائية وشبه جبائية لتشجيع التوظيف الدائم أو تحويل العقود إلى عقود مدعمة.
وفي هذا السياق، نظمت مديريات التشغيل والفروع الولائية حملات تحسيسية لتشجيع المؤسسات الخاصة على الإدماج الدائم للمستفيدين، موضحة المزايا المرتبطة بعقود العمل المدعمة، بما فيها الإعفاءات الضريبية والمساهمات الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة الدولة في دفع جزء من الأجر لمدة ثلاث سنوات. وأوضح الوزير أن هذه العقود غير محددة المدة، ويتمتع أصحابها بكامل الحقوق القانونية المقررة في القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.